رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أخطر وثيقة تشريعية إسرائيلية منذ 75 عاماً"، استعرض خلاله قانون أملاك الغائبين الذى استولى به الإسرائيلين على أراضى الفلسطينيين المهجرين قسرياً، والقانون مكنها من الاستيطان الشيطانى، ونتنياهو يحلم بتطبيقه على غزة بتهجيرهم إلى سيناء، ومصر بالمرصاد، خاصة وأن إسرائيل جعلت نفسها وصية على أملاك الفلسطينيين الغائبين وهم أحياء، ومحظور دولياً ضم الأراضى لقوة الاحتلال، كما هيئة التطوير الإسرائيلى احترفت غسيل أموال أراضى الفلسطينيين المهجرين بنقل ملكيتها إلى المنظمات الاستيطانية والجماعات السياسية بإسرائيل.
"قانون أملاك الغائبين".. تشريع أصدره الاحتلال في عهد أول حكومة إسرائيلية بقيادة "ديفيد بن جوريون"، للتعامل مع أملاك تعود إلى الفلسطينيين الذين هُجِّروا في حرب 1948، وتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين، حيث أقره الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" عام 1950، ويصفه تقرير منظمة العفو الدولية بأنه واحد من 3 قوانين عنصرية، تستند إليها إسرائيل في نزع أملاك الفلسطينيين، وهو قانون أقره الكنيست عام 1950، يُشرعِن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هُجرِّوا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى نتيجة الاحتلال الصّهيوني لفلسطين 1948.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أخطر وثيقة تشريعية إسرائيلية منذ 75 عاماً، حيث تكشف قانون أملاك الغائبين الذى استولى به الإسرائيلين على أراضى الفلسطينيين المهجرين قسرياً، ونتنياهو يحلم بتطبيقه على غزة بتهجيرهم إلى سيناء، ومصر له بالمرصاد، خاصة وأن القانون الشيطانى مكن إسرائيل من النشاط الاستيطانى، إسرائيل جعلت نفسها وصية على أملاك الفلسطينيين الغائبين وهم أحياء، ومحظور دولياً ضم الأراضى لقوة الاحتلال، كما أن هيئة التطوير الإسرائيلى احترفت غسيل أموال أراضى الفلسطينيين المهجرين بنقل ملكيتها إلى المنظمات الاستيطانية والجماعات السياسية بإسرائيل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة