يشهد سعر أونصة الذهب العالمي تداولات مستقرة في نطاق ضيق حول نفس مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك بعد انخفاض حاد في أسعار الذهب يوم الجمعة بسبب اعلان المركزي الصيني عن وقف مشتريات الذهب، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع.
يتداول سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم، حول المستوى 2293 دولار للأونصة وقد سجل أعلى مستوى عند 2301 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2287 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب بنسبة 3.5% وهو أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020، لتتقلص مكاسب الذهب خلال هذا العام إلى 11.2%.
وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2300 دولار للأونصة وهو ما يزيد من الضغط السلبي على مستويات الأسعار.
تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر مايو أظهر ارتفاع في أعداد الوظائف الجديدة بأعلى من التوقعات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأجر في الساعة، الأمر الذي قلل من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وساعد هذا على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ليختتم تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، وبدأ جلسة اليوم ليستكمل المكاسب ويسجل مؤشر الدولار ارتفاع بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع.
وساعد هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع في العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات والتي ترتبط بعلاقة عكسية أيضاً مع أسعار الذهب.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن شراء الذهب وزيادة الاحتياطي خلال شهر مايو ليوقف سلسلة من مشتريات الذهب استمرت 18 شهر، وتشير العديد من التوقعات أن البنك الصيني يهدف من هذا إلى دفع أسعار الذهب إلى التراجع على أن يعود ليستكمل المشتريات من جديد خلال الأشهر القادمة.
بالإضافة أن البنوك المركزية الأخرى ستستمر في شراء المعدن النفيس وزيادة احتياطاتهم من الذهب بهدف تنويع ممتلكات البنوك بعيداً عن الدولار الأمريكي.
وينتظر الذهب هذا الأسبوع العديد من الأحداث المهمة التي من شأنها أن تؤثر على تحركاته بشكل كبير، حيث تصدر يوم الأربعاء بيانات التضخم الأمريكية عن شهر مايو، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيعلن خلاله عن توقعات أعضاء البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم.
ومن غير المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء أي تغيير في أسعار الفائدة خلال اجتماعه، ولكن التركيز سيكون على تعليقات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في محاولة لمعرفة توجه البنك بالنسبة لأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 4 يونيو، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 2171 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 2888 عقد.
وفي نفس الوقت انخفضت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8287 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين انخفضت عقود البيع بمقدار 20782 عقد.
التقرير يوضح أن الشركات الكبرى والمتداولين اتجهت إلى الابتعاد عن المضاربة في الذهب خلال الفترة الأخيرة سوء في عقود الشراء أو عقود البيع، وذلك بعد أن تزايد الاعتقاد بأن البنك الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أخرى تدر عائد عكس الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
أسعار الذهب في مصر
تبقى أسعار الذهب في مصر تتحرك في نطاق ضيق في ظل استقرار سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم، بينما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاع معتدل خلال جلسة اليوم مما قد يساعد على تعافي سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3095 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3100 جنيه للجرام، وكان قد انخفض خلال جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3095 جنيه للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3100 جنيه للجرام.
من جهة أخرى ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك الرسمية خلال تداولات اليوم ليسجل حالياً 47.70 جنيه للجرام، الأمر الذي قد يدفع السعر المحلي إلى التعافي بشكل طفيف ولكن مع ترقب الأسواق لحركة السعر العالمي في ظل ارتباط السعر المحلي منذ فترة بحركة سعر اونصة الذهب العالمي.
الفترة القادمة قد تشهد ارتفاع في معدلات التضخم في مصر وذلك بسبب إجراءات تخفض الدعم من قبل الحكومة على عدد من السلع والخدمات، وبالتالي سيعمل هذا على بقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة مرتفعة للحد من التضخم والعمل على اجتذاب استثمارات خارجية في أدوات الدين الحكومي.
بينما صدرت بيانات التضخم عن شهر مايو لتظهر تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 28.1% وهو أقل مستوى منذ يناير 2023 عند كان التضخم عند 25.8% وذلك وفقاً للبيانات التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان قراءة التضخم في شهر ابريل الماضي عند 32.5%.
بينما على مستوى الجمهورية فقد تراجع التضخم في مايو إلى 27.4% مقارنة مع قراءة شهر ابريل بنسبة 31.8%، يأتي هذا التراجع في التضخم نتيجة لإجراءات البنك المركزي في مارس الماضي عندما قام برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة بالإضافة إلى تعويم سعر الصرف، واستمراره في عمليات سحب السيولة النقدية من الأسواق.
المتوقع أن تستمر أسعار الذهب المحلي في التداول بشكل معتدل دون تغيرات حادة أو عنيفة في الأسعار خاصة مع استقرار سعر الصرف وانتهاء السوق الموازي، مما يحقق ضمانة للأسواق بعدم وجود مضاربات سعرية جديدة.
لكن الأزمة التي تواجه سوق الذهب المحلي حالياً هو تراجع الطلب بشكل ملحوظ مما دفع تجار الذهب الخام إلى عمليات التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي، وهو ما يجعل السوق يتحرك في نطاق محدد.
