** مديريات التعليم عليها التواصل مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال
تردد فى الفترة الأخيرة بقوة مصطلح التعليم المجتمعى نود إلقاء الضوء عما يعنيه هذا المصطلح والهيكل الذى يتبعه!
التعليم المجتمعى يقع ضمن مصطلح أكبر وأشمل وهو الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من تعليم، والحقيقة أن بفضل إطلاق مصطلح «معالجة التسرب من التعليم» والتى تتبعها إدارة التعليم المجتمعى، إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، الإدارة العامة للمركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان، وإدارة المشاركة المجتمعية.
وعلى ذلك فإن إدارة التعليم المجتمعى هى إدارة عامة يتبعها 27 إدارة فى المديريات التعليمية ورؤساء الإدارات، وهو معنى بالفئة الذين التحقوا بالتعليم وتسربوا منه ويكون محددا بفئة عمرية وهى من التاسعة إلى الرابعة عشرة، وكذلك يمتد المصطلح أيضا لمن لم يلتحقوا بالتعليم من الأساس وبلغوا سن التاسعة، وتخطى مرحلة الإلزام فيتم الحاقة بالفصول المجتمعية.
«اليوم السابع»، أجرى حوارا مع رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية، لمعالجة التسرب وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للحديث عن أهمية ودور المدارس المجتمعية، ومعرفة حلول الوزارة فيما تم عرضه من تحديات تواجه القائمين وعلى منظومة التعليم المجتمعى.. وإلى نص الحوار:
هل هناك استثناءت فى ضوابط الالتحاق بالفصول المجتمعية بالنسبة لسن القبول؟
القاعدة العامة أن يتم إلحاق المتسربين من التعليم أو الذين لم يلتحقوا بالأساس وذلك من عمر التاسعة إلى الرابعة عشر فهذه المرحلة العمرية المعنية بها «التعليم المجتمعى»، ولكن من الممكن العدول عن هذا الشرط بناء على التعليمات الوزارية الصادرة مؤخرا والنزول بسن القبول إلى السادسة فى حال أن تكون أقرب مدرسة ابتدائية تبعد عن محل سكن الأسرة بمسافة 2 كيلو فتم النزول بسن القبول تيسيرا على الطالب وأسرته بهدف ضمان الحاقه بالتعليم وعدم التسرب بسبب مشقة الذهاب والإياب، وهى أحد الأسباب والعوامل الهامة التى تكون سببا فى التسرب التعليمى خاصة فى المناطق النائية.
من الجهة المسؤولة عن إنشاء فصول التعليم المجتمعى ومن يتولى مسئولية تمويلها؟
الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن هى المسؤولة عن إنشاء مدارس أو فصول التعليم المجتمعى وهى التى تتولى الإنفاق على هذه المدارس.
وما هى الضوابط المتبعة فى إنشاء تلك المدارس؟
أن تكون الجمعية مستوفاة الشروط طبقا للضوابط التى أقرتها وزارة التضامن وأن تتحمل مسئولية الإنفاق على هذه المدارس والفصول.
وهل تولى الجمعيات مسئولية الإنفاق معنى ذلك أن تغل يد التربية والتعليم عن المتابعة والإشراف؟
يجب التوضيح والإشارة إلى الجمعيات يقتصر دورها على التمويل فقط من خلال إنشاء الفصول أو المدارس ثم رواتب القائمين على التدريس من معلمين ومعلمات وهذا دورها فقط ولا يمتد لأكثر من ذلك، أما التعليمية برمتها فتتم من خلال وزارة التربية والتعليم سواء توفير الكتب الدراسية وتوفير المعلمين والمعلمات
وما هى الضوابط المقررة فى إنشاء هذه المدارس؟
تتولى الجمعيات الأهلية إنشاء هذه الفصول بعد إجراء مسح ودراسة للمكان والتأكد من وجود متسربين بالفعل من التعليم وبعد تجهيز المقر يتم إحضار شهادات الميلاد لمن يراد إلحاقه بهذه الفصول والتعهد بتولى النفقات ثم التقدم للوزارة بهذه المرفقات وتسليم المبانى، سواء كانت على الجمعية متملكة لها أو مؤجرة، مع مراعاة ألا تقل مدة الإيجار عن خمس سنوات، وبعدها يتم منح الموافقة والبدء فى الدراسة ولا تتدخل هذه الجمعيات من قريب أو بعيد فى الإدارة التى تتولاها بالكامل وزارة التربية والتعليم وتقتصر مهمة الجمعيات على التمويل فقط.
وهل يتم تحميل الطلاب أو أسرهم أى أعباء مادية لاستكمال دراستهم فى هذه الفصول؟
الدراسة فى هذه المدارس مجانية ولا يتحمل فيها الطالب أى التزامات أو أعباء مادية سواء فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.
هل الدراسة مجانية فى كل المراحل الدراسية؟
الدراسة فى مرحلة التعليم المجتمعى منتهية بمعنى إنها فى المرحلة الابتدائية فقط وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يمتد إليها القرار الوزارى أيضا بخصوص لو أن هناك مدرسة إعدادية تبعد عن سكن الطلاب فيتم تخصيص فصل ملحق بأقرب مدرسة لهم بمعنى ان التعليم.
ما الفائدة التى تعود على الجمعية؟
الجمعيات الأهلية باعتبار أنها كيانات لا تهدف للربح وهدفها هو الخدمة المجتمعية بالأساس فبناء على ذلك يعتبر المساهمة فى التعليم المجتمعى هو أحد إنجازاتها على الأرض، كما إنه إحدى الوسائل للحصول على المنح والمعونات من وزارة التضامن والجهات الدولية المانحة.
وما هى الضمانة فى استمرار الجمعيات بالإنفاق على هذه الفصول «التعليم المجتمعى»؟
الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن هى التى تقوم بإنشاء الفصول ووزارة التربية التعليم تتولى العملية التعليمية كاملة، وتعمل الجمعية على وضع المرتبات بشكل سنوى فى الصندوق السيادى الذى يتم الصرف منه على فصول ومدارس التعليم المجتمعى، وهذا يكون ضمن الشروط المقررة قبل منح الجمعية الموافقة على إنشاء هذه الفصول.
وما هى الآلية التى يتم التعامل بها فى حال حل الجمعية لأى سبب من الأسباب؟
من ضمن الاشتراطات التى يجب على الجمعيات الأهلية استيفائها قبل منحها موافقة التربية والتعليم على تولى الإشراف على هذه الفصول وضع مرتبات للقائمين بالتدريس فى هذه الفصول بالصندوق السيادى بشكل سنوى.
وإذا تم وقف نشاط الجمعية لأى سبب فيتم البحث عن بديل لرعاية الأولاد والفصل والإنفاق من خلال المبالغ المودعة فى الصندوق السيادى.
كم تبلغ ميزانية التعليم المجتمعى؟
لا توجد ميزانية للتعليم المجتمعى فى مصر لأنها تعتمد على الجهود التى تقوم بها الجمعيات الأهلية.
لكن المناهج والكتب بيتم توفيرها من قبل الوزارة فهل لا توجد لها ميزانية؟
لا.. لا توجد لها ميزانية فالتوجيه الفنى فى المديريات والإدارات تتولى ذلك وهذا عملهم
لماذا لم تطالبوا بميزانية؟
«هنحتاجها فى إيه» فالجمعيات هى التى تتولى الإنفاق وتوفير رواتب القائمين على التدريس فى هذه الفصول أما عن الأدوات والمستلزمات الدراسية التى تختص بها إدارة مكافحة التسرب من التعليم فهى لا تحتاج ميزانية خاصة، لكن من ممكن الاحتياج لها فى حالة واحدة لو الجمعية تريد أن تحل ارتباطها ولا يوجد من يحل محلها ولم تأت ببديل يحل محلها ويدفع أجر المدرسات فى هذه الحالة أكون محتاجة جهد الدولة حتى لا تنقع فى «ورطة حقيقية» ويتم تسرب الأولاد مجددا من التعليم ويتم تخصيص مكافأة للمعلمين القائمين على التعليم المجتمعى.
ما طبيعة العلاقة بين القائمين فى التدريس فى هذه المدارس وبين وزارة التربية والتعليم؟
يتم منحهم مكافأة ورواتب من جانب الجمعيات الأهلية، ولا يكون الأحقية فى المطالبة بالتعيين فى وزارة التربية والتعليم، هناك تحديات تواجه
التعليم المجتمعى ومنها عدم تعيين للمعلم وبالتالى اختفاء الحافز لديه للتدريس فى هذه الفصول؟
لا يمكن تغافل أن فصول ومدارس التعليم المجتمعى تعتبر وسيلة لمكافحة البطالة، كما أنه يتم منح القائمين على التدريس بالتعليم المجتمعى من قبل الجمعيات أجور لا تقل عن الحد الأدنى المتعارف عليه فى الدولة.
بالنسبة للطلبة هناك بعض الأسر تحرم اطفالها من التعليم بهدف تشغيلهم وبالتالى لا بد من وجود حافز مادى لهم؟
تجب الإشارة إلى أن الدولة المصرية موقعة على اتفاقية تنص على عدم عمالة الأطفال، وهى مجرّمة قانونا كما تم بالتنسيق بين وزارتى والتربية والتعليم والتضامن تضمين هؤلاء الأطفال ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، بجانب أن برنامج الأغذية العالمى الذى يعمل فى 9 محافظات يمنح بدل نقدى للأسر 350 جنيها، بجانب منح طلاب المدارس التى يرعاها «تابلت» شريطة انتظام الطالب فى الدراسة بتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% من الأيام الدراسية كما أن المدراس مجهزة بالشاشات الذكية.
هناك شكوى من أن برامج الدعم والجهات المانحة تركز جهدها على محافظات القبلى فقط؟
قد يكون ذلك صحيحا فالجهات الدولية المانحة - ومنها برنامج الأغذية - قد يتراءى لها أن هذه المحافظات أولى بالرعاية وأشد احتياجا، وهناك نقطة أخرى يجب الالتفات إليها، فمثلا وجدت حالات فى القاهرة ممن يلتحق بهذه المدارس بهدف الإعفاء من المصروفات وتم ضبط العديد من هذه الحالات وتم تقنينيها.
وعلى ذلك فعلى أعضاء المشاركة المجتمعية فى الإدارة والمديريات التعليمية فى المناطق التى لا يصل إليها دعم هذه المؤسسات عليهم تعويض ذلك من خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجهات الداعمة وأصحاب المحلات، لكن ما أعلمه أن «يونسيف»، سوف تدعم محافظات الوجه البحرى خلال الفترة المقبلة.
هل المنهج الدراسى متوافق بالنسبة لطلبة التعليم المجتمعى متوافق أم مختلف عما يحصل عليه نظراؤهم فى المراحل الأخرى؟
كان المتبع فى التعليم المجتمعى هو الاعتماد على المناهج القديمة ولكن الآن تم وضع مناهج تتوائم ما بين القديم والحديث تكون ملائمة ومخصصة لطلبة التعليم المجتمعى كما يسمح لهم بالإسراع التعليم وضم السنوات الدراسية وتقصيرها.
ما هى أبرز التحديات التى تواجه التعليم المجتمعى؟
نريد دعم منظمات المجتمع المدنى، والجهات المانحة ورجال الاعمال للتكوين المهنى داخل مدارس الفصل الواحد، لأن ذلك يضمن تخرج عامل وحرفى بالنسبة لمن لن يستكمل تعليمه، بجانب وضع مبالغ فى الصندوق السيادى للتعليم المجتمعى لصالح مدرسة معينة او محافظة معينة، تخصيص جزء من التعيينات الجديدة «للتعليم المجتمعى».
هل التعليم المجتمعى مرتبط بوجود جمعية مستوفاة الشكل والشروط؟
لو أن هناك رجل أعمال أو مجموعة من الأهالى تعهدوا بالتكفل بالمصروفات سوف أمد يد التعاون معهم.
هل الأعداد الملتحقة بالتعليم المجتمعى تطورت على مدار السنوات؟
بالتأكيد فأعداد الملتحقين بالتعليم المجتمعى فى زيادة خاصة مع ضعف الظروف الاقتصادية وتسرب الأولاد من الالتحاق بالمدارس
خطة التسرب التعليمى؟
تم تشكيل فرق لمعالجة التسرب فى مديريات التعليم مهمتها حصر للمتسربين من خلال شؤون الطلبة والنظم والمعلومات وتم تقسيم «الأولاد» على الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين الموجودين فى الإدارة والمديرية لعمل دراسة لحالة الولد المتسرب سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية فالنسبة للتحدى الاقتصادى تم إلحاق هؤلاء الطلاب ببرنامج «تكافل وكرامة»، كما تتم الاستعانة بقدامى المعلمين سواء بشكل تطوعى او بتوفير حافز مادى لهم، للتأكيد على قواعد القراءة والكتابة للطلبة، أما فى حال وجود مشكلات اجتماعية أو أسرية بيتم دراسة الحالة مع الأخصائى الاجتماعى والنفسى.
كيف يتم إنشاء مدارس مجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى؟
الوزارة أصدرت مؤخرا قرار وزاريا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بإنشاء مدارس مجتمعية، وبموجب هذا القرار يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعى تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقا لأحكام هذا القرار، كما حدد القرار الوزارى الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعى، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار «إدارة المشاركة المجتمعية» بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التى ينص عليها القرار.
وبالنسبة لإجراءات التنفيذ، يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع فى نطاقها المدرسة المجتمعية، ووفقا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يدون بها رأى اللجنة بالموافقة أو الرفض، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار «إدارة المشاركة المجتمعية» الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية، كما نظم القرار اختيار المعلمين والمعلمات، حيث يتم تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع فى نطاقها المدرسة لاختيار «المعلمين - المعلمات» المرشحين للعمل، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ تربوى أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوى، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات، للقيام بالتدريس فى هذه المدارس، وفقا لاحتياجات كل مدرسة.
كما نص القرار الوزارى على أن تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار «إدارة التعليم المجتمعى» بالوزارة الإشراف على هذه المدارس، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة فنيّا، وإداريًّا، وتعليميًّا، كما تقترح الوزارة على الجمعية أو المؤسسة كل ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية، وتخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعى للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعى بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث: «المناهج - الأنشطة - التوجيه - التنمية المهنية للمعلمين والموجهين - حضور وانصراف المعلمين والمعلمات - توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات»، ومتابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية، والمناهج التعليمية المعتمدة من الوزارة، وفقا للمخطط الزمنى المقرر من الوزارة، وعقد الامتحانات وفق المواعيد، وجداول الامتحانات، الذى تُقرُّه الوزارة فى هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانيات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريّا؛ ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى على تلاميذ المدارس المجتمعية.
وأكد القرار الوزارى على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة هذه النوعية من المدارس بشكل كامل، وقياس مدى قدرتها على القيام بدورها، وممارستها للتجديد الذاتى المستمر، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على ما يعترضها من مشكلات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، ودراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتى، والتقويم الخارجى للفصول، وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية، وتحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الإسراع التعليمى لتلاميذ تلك المدارس، على ألا يتجاوز الإسراع التعليمى مرتين، خلال فترة التحاق التلميذ بمدرسة التعليم المجتمعى، كما أكد القرار الوزارى على أن يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.
