يقدم عام 2023 مشهدا معقدا من التحديات العالمية، ويختبر قدرتنا على الصمود بينما يكشف عن فرص جديدة للتعاون، وعلى الرغم من أن بعض الاقتصادات تبدو وكأنها أبحرت عبر "الهبوط الناعم"، فإن العديد من البلدان النامية لا تزال تعانى بشكل غير متناسب بحسب منظمة الأونكتاد.
ولا يزال ضعف النمو والاستثمار والتجارة والحروب وأعباء الديون المتزايدة وأزمة المناخ المستمرة تؤكد الحاجة إلى مكافحة الرضا عن النفس وإحداث تغيير تحويلي.
وذكرت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، ريبيكا جرينسبان، UN Trade and Development (UNCTAD) انه طوال هذه الاضطرابات، لم يظل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) صامدًا فحسب، بل استمر فى المضى قدمًا والتكيف لتلبية الاحتياجات المتطورة، وفى هذه الأوقات المحورية، قمنا بزيادة وتحديث مجموعة أدوات التعاون الفنى لدينا، وتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية الناشئة من خلال البحوث ذات المستوى العالمي، وتعزيز قدرتنا على بناء الإجماع.
فى عام 2023، أصدرنا أكثر من 146 تقريرًا، واستكشفت هذه القضايا المعقدة التى تتراوح بين "الصفقة الزرقاء" لحماية موارد المحيطات، وتحديث فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة فى العالم النامي؛ ومن إمكانات المعادن الحيوية فى أفريقيا للتحول الهيكلي، إلى قياس الجغرافيا السياسية التجارية؛ بدءًا من توفير البيانات المسبقة وفى الوقت المناسب للمفاوضات فى البحر الأسود، وحتى الكشف عن أزمة الديون المتصاعدة فى الجنوب العالمي.
وفى الوقت نفسه، بحسب كلمتها المنشورة فى التقرير السنوى الصادر حديثا، بدأت الإصلاحات التى تم تنفيذها فى عام 2022 لتعزيز القدرة الإحصائية للأونكتاد تؤتى ثمارها فى العام الماضي، مع تحقيق مخرجات مهمة فى مجالات مثل ما وراء الناتج المحلى الإجمالي، وتمارين تحديد تكاليف أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وقياس أوجه التآزر ضمن مسارات التحول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وفى الوقت نفسه، نعمل على تعزيز دورنا كأمناء للأمم المتحدة فى قياس وتحليل التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
اضافت انه فى العام الماضي، تم التأكيد على التزامنا بإيجاد الحلول من خلال تصميمنا على النمو من خلال التعاون، لقد عملنا بشكل وثيق مع مكتب الأمين العام فى نيويورك وغيره من وكالات الأمم المتحدة واللجان الاقتصادية الإقليمية، كما يتضح من مشاركتنا فى تأليف تقرير "عالم الديون"، فضلا عن ثلاثة ملخصات سياسية متميزة فى إطار التحضير لقمة العالم للديون. المستقبل فيما وراء الناتج المحلى الإجمالي، والهندسة المالية الدولية، والميثاق الرقمى العالمي. وقد أتاحت لنا مشاركتنا المتزايدة فى المنتديات الدولية مثل مجموعة العشرين، ومؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP28، وقمة الاتحاد الأفريقي، وضع وجهات نظر البلدان النامية فى صدارة المناقشات العالمية، وهى مهمة عززتها مداولات مجلسنا. - والمنتديات واللجان ذات الصلة - التى تتعزز قدرتها على بناء التوافق فى الآراء.
وبفضل المشاركة الأقوى والتفاعل الأكبر من جانب دولنا الأعضاء، قمنا فى العام الماضى بتنظيم 245 اجتماعًا حكوميًا دوليًا، مقارنة بـ 198 اجتماعًا فى عام 2022. وقد زاد عدد الأشخاص الذين حضروا اجتماعاتنا بسرعة أكبر - مع زيادة كبيرة فى تسجيلات الأحداث مقارنة بعام 2022: من 12,986 فى عام 2022 إلى 18,526 فى عام 2023 (زيادة بنسبة 42%).
وفى الوقت نفسه، قمنا بتعميق مشاركتنا فى جهود بناء التوافق فى الآراء فى نيويورك، وكان للأونكتاد دور فعال فى بناء توافق فى الآراء فى اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة (اللجنة الثانية) بشأن عدة قضايا إنمائية رئيسية. أخذ الأونكتاد زمام المبادرة فى إعداد وتقديم تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن القرارات التالية: التجارة الدولية، والسلع الأساسية، والاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلم والتكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد الإبداعي، والقدرة على تحمل الديون، التدفقات المالية غير المشروعة.
علاوة على ذلك، دعم الأونكتاد بشكل مباشر المفاوضات التى استمرت لمدة شهر بشأن سبعة من القرارات الـ 41 التى نظرت فيها اللجنة الثانية خلال دورتها الثامنة والسبعين.
