قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الجمهوريين فى الكونجرس يستعدون ليس فقط لمد الخفض الضريبى الذى أقره الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017 حال فوزهم بالأغلبية فى واشنطن نوفمبر المقبل، لكن أيضا معدلات أقل من الضرائب حتى بالنسبة للشركات، بما يمهد مبكرا لنقاش حامي حول الضرائب والإنفاق العام المقبل وبعده.
وكان قانون خفض الضرائب والوظائف قد خفض الضرائب للأفراد من كل مستويات الدخل، على الرغم من أن يقلل الضرائب أكثر لأصحاب الدخول الأعلى، ويقلص الحد الأدنى لمعدل ضرائب الشركات من 35% إلى 21%. وتنتهى حصة الأفراد فى هذا القانون فى عام 2025، إلا أن الجمهوريين الذين كتبوا القانون يريدون جعل خفض ضرائب الشركات دائمة.
والآن، فإن المشرعين الجمهوريين وبعض المستشارين الاقتصاديين لترامب يدرسون مزيد من إعفاءات ضرائب الشركات، والتي يمكن أن توسع الدين الوطنى بحوالي تريليون دولار على مدار العقد المقبل، وفقا لباحثين فى جامعة ستانفورد ومعهد ماسوشستس للتكنولوجيا، ويجادلون بانها ستسحن من التنافسية الأمريكية.
وكان ترامب قد أخبر المانحين المحتملين مؤخرا أنهم سيحصلون على قانون ضرائب أكبر لو عاد على الحكم. وقال إنه بدون مساعدته، فإنه يمكن أن يواجهوا أكبر زيادة فى الضرائب فى التاريخ.
وقال السيناتور مايك كرابو، الذى سيصبح رئيس للجنة المالية بملس الشيوخ الأمريكي، لو فاز الجمهوريون بالأغلبية فى مجلس الشيوخ فى الانتخابات القادمة، إن معدل ضرائب الشركات له تأثير على الأفراد أكبر بكثير من الشركات. وأضاف موضحا أن ضرائب الشركات يدفعها العاملون والمتقاعدون والمستهلكون، ومن ثم لها تأثير كبير على الجميع فى الولايات المتحدة.
فى المقابل، يعد الرئيس بايدن برفع الضرائب على الأفراد الأكثر ثراءً وعلى الشركات، والسماح بانتهاء صلاحية خفض معدلات ضرائب الأفراد فى قانون ترامب، والسعى لقانون يفرض ضرائب على الشركات تستخدم فى تمويل استثمارات جديدة فى رعاية الأطفال والمسنيين، والإسكان والتعليم. ومن شأن مد كل التخفيضات التي يقرها قانون ترامب أن تضيف 4.6 تريليون دولار للدين الوطنى الأمريكي، وفقا لمكتب ميزانية الكونجرس.
