بعد أن أحالت النيابة العامة، القضية رقم 9600 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والذي ذُكر أنه إلحاقًا ببيان النيابة العامة في أبريل الماضي، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترت بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء، ينشر "اليوم السابع"، ملاحظات النيابة العامة الخاصة بالقضية، والمتهم فيها كلا من "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، والتي جاءت علي النحو التالي:
أولا: أقر المتهمان أمام محكمة جنوب بنها الابتدائية في الجلسات الخاصة بنظر أمر مد حبسهما المؤرخة 27 / 4 / 2024، 9 / 5 / 2024، 12 / 5 / 2024، 23 / 5 / 2023، 27 / 5 / 2024 بارتكابهما للوقائع والتهم المنسوبة إليهما.
ثانيا: أقر المتهمان باستجوابهما بالتحقيقات بارتكابهما جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار المقترن بخطفه تحايلاً وأبانا تفصيلاً لذلك بأن المتهم الثاني هو المستخدم للحساب الخاص به على موقع فيس بوك، وعلى إثر رغبته في التحصل علي مقاطع مرئية توثق ارتكاب جريمة قتل وتعذيب وتمثيل بالجثمان للاحتفاظ بتلك المقاطع وبيعها على شبكة المعلومات الدولية والتربح منها.
المتهم الثاني اشترك في مجموعة مغلقة على موقع الفيس بوك خاصة ببيع الأعضاء البشرية، ونشر بتاريخ 24 / 2 / 2024، منشور مضمونه طلب متبرعين مصريين لعينات مقابل مبلغ مالي كبير بشرط ألا يزيد عمر المتبرع عن 18 عام سعياً منه في العثور علي شخص يتفق معه علي تنفيذ مراده، وعلي إثر مرور المتهم الأول بضائقة مالية أنشأ حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واشترك في ذات المجموعة الخاصة ببيع الأعضاء البشرية على ذات الموقع سعياً منه في بيع عضو من أعضائه مقابل مبلغ مالي، وبتاريخ 14 / 4 / 2024، قرأ المنشور الخاص بالمتهم الثاني، وتواصل معه عن طريق تطبيق الماسنجر الخاص بموقع فيس بوك، واتفقا على خطف الطفل المجني عليه عن طريق استدراجه تحايلا لمسكن المتهم الأول واحتجازه بداخله وتعذيبه بدنياً بتخديره وقتله والتمثيل بجثمانه واستخراج أحشائه وأعضائه وتوثيق تلك الجريمة في مقاطع مرئية مقابل مبلغ مالي يتقاضاه الأول والاحتفاظ بتلك المقاطع لدي الثاني.
كلف الثاني الأول بشراء عقاقير مخدرة ومشرط طبي في سبيل تنفيذ مشروعهما الإجرامي ونفاذاً لاتفاقهما وفي مساء اليوم التالي توجه الأول إلى مكان تواجد المجني عليه المعلوم لديه سلفاً وأوهمه بأنه قام بشراء هدية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وذهب برفقته فاستدرجه تحايلاً لمسكنه المعد سلفاً والخالي من الأشهاد وبوصولهما وبحوزته ما أعده سلفاً وما أن ظفر بضحيته حتى سقاه العصير المخدر فافقده الوعي، ثم أجري الأول مع الثاني مكالمة مرئية لتوثيق جريمتهم والاحتفاظ بتلك المقاطع للتربح منها وباشر الأول تعذيب المجني عليه بأن احضر حزام جلدي وشنقه مستخدماً إياه ووالي تعذيبه بأن سقاه المزيد من العقاقير المخدرة وشنقه مرة أخرى قاصداً إزهاق روحه حتى استيقنا وفاته.
ما أن استيقنا المتهمان وفاة الطفل كلف الثاني الأول بالتمثيل بجثمان المجني عليه باستخدام المشرط الطبي المعد سلفا واستخراج اعضائه الداخلية، ونفاذاً لتلك التكليفات نفذ الأول تلك التكليفات، عقب الانتهاء كلف الثاني الأول بالبحث عن ضحية أخري لتكرار تلك الجريمة ونفاذاً لذلك ترك المتهم الأول جثمان المجني عليه بمسكنه وتوجه لميدان رمسيس بحثا عن ضحية أخرى إلى أن تم ضبطه.
ضبطت النيابة العامة من مسرح الجريمة كيس بلاستيكي بداخله أعضاء بشرية وعقاقير طبية والسكين المستخدم في الواقعة.
حاكي المتهم الأول كيفية ارتكابه للوقائع محل التحقيق وقد جاءت ماديات تلك المحاكاة متطابقة مع ما جاء بإقراراتهما.
ثبت بفحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المملوكة للمتهمان وجود محادثات بينهما على تطبيق الماسنجر تؤيد صحة ما جاء بإقرارتهما.
ثبت بفحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المملوكة للمتهمان وجود المقاطع المرئية الخاصة بقتل المجني عليه والتمثيل بجثمانه وهي عبارة عن 15 مقطع تم التقاطهم بتاريخ - ارتكاب الواقعة 16 / 4 / 2024، من الساعة الواحدة وخمسون دقيقة صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً، وإجمالي مدتهم حوالي 120 دقيقة يظهر فيهم المتهم الثاني وهو يجرى مكالمة مرئية مع المتهم الأول المنفرد بالطفل المجني عليه بمسكنه - مسرح الجريمة والأخير فاقد للوعي وغير مدرك، وبعرض تلك المقاطع على المتهمان أقرا بصحتها وأقرا بأنهما الظاهران بها.
ثبت بمطالعة النيابة العامة للمقاطع المرئية المستخلصة من آلات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة استدراج المتهم الأول للطفل المجني عليه ودخولهما مسرح الجريمة، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أحمد محمد سعيد ، جواز حدوث الوفاة بالكيفية والتصوير الواردين بمذكرة النيابة العامة، وأن تاريخ الوفاة معاصر التاريخ ارتكاب الواقعة، كما أن جميع الإصابات المشاهدة بجثمان المجني عليه حدثت بعد وفاته،
بفحص الهواتف المحمولة المملوكة للمتهمان وجود محادثات فيما بينهما ومقاطع مرئية تدل على ارتكابهما للوقائع محل التحقيقات.
وثبت من شهادة قيد ميلاد المجني عليه أحمد محمد سعيد أنه من مواليد 18 / 4 / 2009، وأنه بتاريخ الواقعة لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً كاملاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة