ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن الشباب والذكاء الاصطناعى .
وأشار التقرير، إلى أن العالم يشهد فى وقتنا الراهن موجات تحول هائلة فى مجالات التحول الرقمى وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، فتصاعد الحديث عن الاتجاه إلى "ميكنة البشرية". ومن ثم، شهدت موجات التحول التكنولوجى طفرات متسارعة على نحو أوجد تباينات ضخمة فى مستويات التقدم بين الدول، وبات مؤشر التطور التكنولوجى أحد مؤشرات القدرة التى يقاس بها قوة الدول ومكانتها، خاصة فى ظل تصاعد التطور فى مجال الأجيال المتتالية لشبكات الاتصالات.
وفى هذا الصدد، يبرز مفهومان رئيسيان فى عالم اليوم هما: التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، حيث ساهما فى إضفاء عديد التغيرات على الحياة اليومية للبشر فى المجالات كافة، إذ أنه مع التطور المتسارع للتكنولوجيا أضحى الإنسان يستخدم تقنيات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى بشكل شبه يومى، وهو ما يجعل من الأهمية بمكان التعرف على المفهومين وأهميتهما وتطوراتهما وأبعادهما المختلفة، بما يتيح لنا التعرف على أثارهما، لاسيما ما يتعلق منها بسوق العمل.
وأوصى التقرير بضرورة الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعى من خلال تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعى سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط فى هذا المجال عبر استحداث البرامج الأكاديمية والتدريبية فى مجالات الصناعات المتقدمة وكذلك عبر الابتعاث إلى الجامعات المتميزة فى العالم فى هذا المجال.
كذلك الاستفادة من التحديات التى لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعى بما يعطى الدولة فرصة لإعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعى، النظر فى توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعى، فضلا عن إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعى، خاصة ما يتعلق بالتزييف والتلاعب والسرقة والهجمات الإلكترونية وحماية البيانات.
وحذر التقرير من استخدام الذكاء الاصطناعى فى نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعى وتأثير ذلك على الأمن القومى، حيث كشفت عديد الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعى بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلا من استهداف محتوى محدد، وهو ما يتطلب وضع إطار قانونى ناظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعى على غرار المبادرات التى تطرحها الدول المتقدمة فى هذا المجال، إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعى تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعى وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم.
كذلك تبنى رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعى تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"، وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعى بشكل أممى يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات، وإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعى ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
التوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال
وفى ذات الصدد، قال النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس حريص على رصد العقبات التى تواجه مجالات التحول الرقمى وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى من أجل مسايرة التقدم الذى تشهده هذه المجالات التى أصبحت لغة الحاضر والمستقبل، من خلال التحول نحو ميكنة البشر، مشيرا إلى أن التحول التكنولوجى شهد طفرات متسارعة على نحو أوجد تباينات ضخمة فى مستويات التقدم بين الدول، وبات مؤشر التطور التكنولوجى أحد مؤشرات القدرة التى يقاس بها قوة الدول ومكانتها.
وأكد "فرج"، أن تقدم مصر فى مؤشرات القدرة يتطلب طفرة تكنولوجية وتهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعى، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى وجذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال إلى مصر، فضلا عن الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للشباب المصرى لكى يتمكنوا من الانخراط فى هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة مُلحة لإعداد البنية الأساسية التى تمهد الطريق لدخول عصر الذكاء الاصطناعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن دخول عصر الذكاء الاصطناعى يتطلب وجود استراتيجية مصرية للتعامل مع تداعيات هذه التكنولوجيا لتوفير عنصر الأمان، خاصة أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ساهمت فى زيادة معدلات التزييف والسرقة وسرقة البيانات، وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى، مطالبا بضرورة وجود إطار قانونى منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعى، وذلك لحماية الأفراد من مخاطر الذكاء الاصطناعى وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم.
ودعا النائب فرج فتحى، إلى التوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتوفير التمويل الميسر للشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، فضلا عن تنظيم مسابقات وجوائز لتحفيز الابتكار وتطوير حلول ذكية لتلبى احتياجات المجتمع.
