-
زيادة عدد المعلمين والتمويل أبرز التحديات
-
برنامج الأغذية العالمى بمصر: محافظات الصعيد تستحوذ على الغالبية من فصول ومدارس التعليم المجتمعى.. والطالبات الأكثر التحاقا بها بنسبة 76%
-
التضامن:الجمعيات العاملة فى التعليم تخضع لرقابة فنية ومالية وإدارية شاملة من الوزارة
«الفرصة الثانية».. هكذا يمكن التعبير عن التعليم المجتمعى الذى أعاد الأمل لمئات أو آلاف الطلاب فى اللحاق بركب التعليم مجددا بعد أن حرموا منه لظروف اقتصادية أو اجتماعية خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، تسببت فى حرمانهم من التعليم وترك أحلامهم التى رسموها وعاشوا بها لسنوات طوال ظنوا معها أنها صعبة المنال، قبل أن يأتى التعليم المجتمعى ويفتح أمامهم أبواب الأمل مرة أخرى، وأكد لهم أن الأحلام من الممكن تحقيقها والطموحات قابلة للتحول لواقع وأن الفرص قد تتكرر والحواجز يمكن تحطيمها والمرور منها، وأن ما عليهم سوى الاجتهاد لتحقيق مستقبلهم، وهذا ما تم رصده من خلال هذا التحقيق عن التعليم المجتمعى، عبر إجراء «معايشات، ولقاءات» مع المنظومة القائمة عليه من معلمين وإداريين وأولياء أمور فى محافظتىّ «القاهرة، والجيزة»، تم التعرف من خلالهم على قصصهم وآليات التعلم داخل هذه المدارس والتحديات التى يسعون لتخطيها والتغلب عليها والتعقيب عليها من المسؤولين فى وزارتى التربية والتعليم، والتضامن، وبرنامج الأغذية العالمى عبر ممثليه فى مصر، ليظل حلم الادراج فى التعليم من خلال مدارس وفصول التعليم المجتمعى باب أمل لا يغلق.
مفهوم التعليم المجتمعى
قبل الدخول فى التحقيق، تجب الإشارة إلى معنى التعليم المجتمعى وتوضيح مراحل تطوره ويقصد به: «هى المدارس ذات الطبيعة الخاصة التى يتم إنشاؤها عادة فى المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، والنائية وتقدم المدارس المجتمعية مساعدات شهرية مشروطة للأسر فى هيئة تحويلات نقدية أو حصص غذائية لتشجيع الأطفال على الانتظام فى الدراسة».
مراحل التطور
بدأ هذا التعليم منذ عام 1993 بإنشاء ثلاثة آلاف مدرسة ذات فصل واحد فى الأماكن النائية وفى عام 1996 قررت الوزارة أن تكون هذه النوعية من المدارس مرحلة منتهية، باستثناء من يظهر تفوقا ومهارة ورغبة فى استكمال التعليم، فيمكن لهؤلاء مواصلة الدراسة.
وفى عام 1998 تم تعديل القبول إلى ست سنوات، وفى عام 2000 تم التصريح والموافقة للجمعيات بإنشاء هذه الفصول بهدف التصدى لظاهرة التسرب من التعليم والأمية.
كانت بداية التعرف على التعليم المجتمعى فى «حى شبرا»، التابع لمحافظة القاهرة، وتحديدا بمدرسة «الكحال» التابعة لإدارة الساحل التعليمية وبداخلها تم لقاء عدد من القائمين على تلك المنظومة من معلمين وطلاب وأولياء أمور ومعرفة التحديات التى تواجههم عبر الاستماع لتجربة كل ولى أمر كل على حدة.
وتقول «رنا. ب» - 32 عاما - متزوجة ولديها ابنتان، تم إدراجهما فى التعليم المجتمعى الذى كان بمثابة طوق إنقاذ لأبنائها لاستكمال تعليمهما، حيث لم يتم قيدهما بأى مدرسة نتيجة للخلافات الزوجية فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التى عايشوها.
خلافات زوجية
وتقول «رنا. ب»: نشأت فى أسرة بسيطة مكونة من 3 شقيقات و4 أشقاء لأب ينتمى للعمالة غير المنتظمة، وتم زواجى لأحد الحرفيين، وأقمت بمنطقة الخصوص، فى إحدى الشقة الخاضعة لقانون الإيجار الجديد، وأنجبت ثلاثة من الأبناء، وبعد فترة انتقلنا للإقامة مع والدته لعدم قدرة زوجى على دفع الإيجار، ونتيجة الظروف الاجتماعية حدثت «مشاكل زوجية» ولم أستطع قيد أولادى بأى مدرسة واستمر الحال حتى انتقلت للإقامة فى شقة والدتى بمنطقة الساحل، وعلمت بطريق الصدفة بالمدرسة المجتمعية، مضيفة: «وبالفعل قيدت أولادى بالمرحلة الابتدائية بها وتكفلت المدرسة بالزى والأدوات المدرسية وتحقق حلمهم فى الالتحاق بالدراسة».
عدم القيد
«رضا السيد» - 36 عاما - إحدى السيدات المنتميات للعمالة غير المنتظمة والتى اضطرتها ظروفها للعمل للإنفاق على أولادها الثلاثة لعدم وجود عائل لهم بعد انفصالها عن زوجها بسبب الخلافات الزوجية والتى أدت إلى تعنت الزوج فى قيد بعضهم بالسجل المدنى واستخراج شهادات ميلاد، قبل أن تتمكن من استخراج الأوراق فيما بعد وإلحاقهم «بالتعليم المجتمعى».
وتقول: «بعد انفصالى عن زوجى، واجهت أنا وأطفالى ظروفا بالغة الصعوبة، فلم يكن لنا أى مصدر دخل أو عائل يتولى الإنفاق علينا، فاضطررت للعمل حتى أستطيع الوفاء بنذر قليل من احتياجاتهم اليومية، بجانب عدم تمكنى من إلحاق ابنى الأكبر بالدراسة بسبب عدم استخراج شهادة ميلاد له لتعنت زوجى وقتها».
وأضافت: «بعد مرور سن القبول، ظننت أن فرصة لحاقه بالتعليم قد انتهت وكنت أشعر بحسرة وحزن كبير عند مشاهدتى للأطفال بصحبة أولياء أمورهم أثناء توجههم إلى المدرسة، ولكن خلال عملى علمت أن هناك مدارس يطلق عليها «التعليم المجتمعى» تسمح بقبول الأطفال فى سن متأخرة، فتوجهت إليها وتمكنت من إلحاقه بالمدرسة بعد انفصالى عن زوجى، وتمكنى من استخراج شهادة ميلاد له».
سيف «المنحة بعد المحنة»
دائما ما يحمل لنا الواقع قصصا ملهمة قد تكون أشد وقعا وتأثيرا من القصص الدرامية ومنها قصة «سيف»، أحد طلاب التعليم المجتمعى، الذى إن تراه وهو يلهو مع أصدقائه بالزى المدرسى لا يمكن تصور أن وراءه قصة عظيمة بدأت بعد ولادته بعامين فقط، وقتها قرر والداه الانفصال وسرعان ما بدأ الأم والأب حياة أخرى مع شركاء أخرين حيث تزوجت الأم واتبعها الأب وتركوا أطفالهم يواجهون مصيرا مجهولا حتى قرر جيرانهم كفالة الأطفال فتولت أسرة كفالة البنت ورحلت بها بعيدا عن حى الساحل وأخرى تولت كفالة سيف.
وتقول «منى» السيدة الثلاثينية العمر والتى تولت كفالة «سيف»: «أسرة سيف كانوا جيراننا وبعد انفصالهم فوجئنا بزواج الأب من اخرى وكذلك فعلت الأم وتم ترك الأطفال بمفردهم كان الولد وقتها بعمر العامين، والبنت بعمر عام واحد فقط، لذلك قررت أسرة كفالة الأبنة وأخذتها وارتحلت بها بعيدا عن حى الساحل، وتم ترك «سيف» وتدخلت وأخذته ليعيش معنا وتعلقت به فأنا أشعر بأنه ابنى أقوم على كل شؤونه من مأكل وملبس وتعليم حيث تم قيده بمدرسة التعليم المجتمعى وهو من المتفوقين بها وعند زواجى اشترطت على زوجى انتقاله معى إلى شقة الزوجية - مدللة على حبها الشديد له- بقولها: من شدة تعلقى به اشترطت على زوجى انتقاله معى إلى شقة الزوجية فأنا لا أستطيع الابتعاد عنه ليوم واحد وبعد الأن بمثابة الأخ الأكبر لأبنائى ويتم تنظيم لقاءت مستمرة بينى الأسرة التى تولت كفالة شقيقة سيف ويشاهدها باستمرار لافتة أنها بصدد الانتهاء من إنهاء الأوراق الثبوتية لـ«سيف» من أجل الحاقه بالتعليم المجتمعى».
ويقول الدكتور أنور محمود إبراهيم - مدير عام إدارة الساحل التعليمية: التعليم المجتمعى يقوم بدور عظيم حيث يعمل على إعادة المتسربين إلى التعليم لاستكمال دراستهم سواء لمن تم قيده من قبل أو الذين لم يتم ادراجهم فى سجلات وزارة التربية والتعليم، ولكن يصادفه بعض التحديات منها التمويل نظرا لكبر الأعداد التى تقبل على ذلك النوع من التعليم نظرا لأن الطالب لا يتم تحميله بأى أعباء مالية هو أو أسرته وهو مبدأ وقاعدة تلتزم بها وزارة التربية والتعليم بهدف تعميم التجربة والعمل على إنجاحها.
وهو ما تؤكد عليه الدكتورة مروة محمد جادالله، مدير عام إدارة التعليم المجتمعى، بمديرية القاهرة التى شددت بورها على أهمية التعليم المجتمعى ودره البارز فى العملية التعليمية حيث يعمل على إعادة آلاف الطلاب الذين توقفوا عن التعليم إلى التعليم مرة أخرى والعودة لاستئناف دراستهم أو القيد الجديد، لمن لم يتم ادراجه لأى سبب كان وهو يعمل على تغيير مجرى حياتهم بالكامل.
وتابعت: وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لتلك التجربة إلا إنه عدد من النقاط يجب عدم إغفالها لكى نضمن استمرار تلك المنظومة وهى «التعليم المجتمعى» القائم بالأساس على الدعم الأهلى والمجتمع المدنى حيث تتولى الجمعيات الأهلية إنشاء والإنفاق على تلك الفصول لذلك فنحن بحاجة ماسة للمزيد من دعم المجتمع المدنى وزيادة عدد الجمعيات الأهلية العاملة فى ذلك النشاط بجانب تخصيص عددا من المعلمين لمدارس وفصول التعليم المجتمعى فضلا عن ضرورة تحديث المناهج الخاصة به، لافتة إلى ضرورة توجيه الجهات المانحة لتوزيع دعمها على المحافظات ولا تقتصر المنح الخاصة بها على محافظات الصعيد فقط.
ومن شبرا تم الانتقال إلى إحدى المؤسسات المجتمعية التابعة لوزارة التضامن العاملة فى مجال التعليم المجتمعى بمحافظة الجيزة والتى تضم مبنى به عدد من الفصول لمراحل التعليم المختلفة وملعب لممارسة الرياضة للطلبة والذين عبروا عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من استئناف تعليمهم مجددا سواء لمن انقطعوا عنه أو قيدهم لأول مرة.
ومنهم «يوسف شعبان» - 15 عاما - من مواليد محافظة المنيا ويدرس بالصف السادس الابتدائى والابن فى أسرة مكونة من شقيقتان فى مراحل التعليم المختلفة، والذى رفض والده قيده فى التعليم والعمل فى محل لصناعة الأثاث لمساعدته فى الإنفاق على الأسرة وتوفير احتياجاتها بحسب قوله.
وأوضح «يوسف»: كما ساهم بعد المسافة بين المدرسة الابتدائية ومنزلنا فى المنيا فى تعزيز موقف والدى بحرمانى من التعليم وقتها قبل أن يتغير ذلك بانتقال أبى أو لأسرة بالكامل لمحافظة الجيزة للالتحاق بفرصة عمل أفضل وبأجر أعلى نجح صديقه فى توفيرها له وتحديدا فى «حى الطالبية» التابع لمحافظة «الجيزة» والذى نصحه بضرورة تعليمى وأشار عليه بفكرة التعليم المجتمعى، التى تعمل على توفيرها إحدى المؤسسات دون أى أعباء أو التزامات مالية حيث تعمل على توفير الملبس والأدوات المدرسية بجانب أنها قريبة من محل السكن الخاص بنا وهو ما رحب به والدى.
أما «ب. و» - 12 عاما - إحدى الطالبات التى رفضت ذكر اسمها نظرا لعمل والدها معلم بإحدى المدراس الابتدائية فتقول انتقلنا للسكن بمحافظة الجيزة ودائما ما ننتقل من منزل لآخر كل فترة بسبب الإيجار الجديد «المؤقت» وخلال هذه الفترة لم ينجح والدى فى قيدى بالتعليم بأى مدرسة أما لبعد المسافة بينها وبين محل السكن أو بسبب ارتفاع المصاريف حتى علم من خلال أصدقائه بوجود هذه المدرسة والتى تجتمع فيها كل المواصفات من حيث قربها من المنزل بجانب تكفلها بكامل النفقات الدراسية والملابس.
وبعد معرفة بعض التحديات التى تواجه التعليم المجتمعى بناء على القصص التى تم جمعها من خلال «المعايشات ولقاءات الأسر والطلاب والمعلمين»، بمحافظتى «القاهرة والجيزة» تم الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لنضع بين يدى المسؤولين فى وزارتى «التضامن والتربية والتعليم» ما حصلنا للتعقيب عليها.
وقال الدكتور سمير الفقى مستشار وزارة التضامن: إن وزارة التضامن لها دور كبير فى منظومة التعليم المجتمعى من خلال المدارس التى تشرف عليها والمنتشرة فى العديد من محافظات الجمهورية، موضحا أن الدور المنوط به لوزارة التضامن الاجتماعى دور مساعد لوزارة التربية والتعليم المسؤول الأول والأخير عن التعليم.
وأوضح أنه تتم الموافقة على المدراس أو الفصول المجتمعية بعد استيفاء شروط محددة أهمها بعد المسافة بين أقرب المدرسة وبين محل سكن الطلاب المستهدفين والتى تم تقديرها من قبل وزارة التربية والتعليم بـ2 كيلو، ففى هذه الحالة تعمل وزارة التضامن على إنشاء فصل مجتمعى بجانب الشروط الأخرى، وهى: أن تكون المنطقة أو الحى المراد إنشاء فصلى مجتمعى بحاجة ماسة لهذا بجانب تجميع الجمعية لشهادات ميلاد الطلاب إدراجهم بالفصل المجتمعى، على أن تعمل الجمعية على استيفاء الشروط الأخرى التى حددتها وزارة التربية والتعليم، على سبيل الحصر وهى: أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التى ينص عليها القرار، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار «إدارة المشاركة المجتمعية» قرارها سواء بالقبول أو الرفض.ويتم الرجوع إلى وزارة التضامن بعد الحصول على الموافقات فيما يخص العملية التعليمية التى تتولاها وزارة التربية والتعليم بالكامل حتى اختيار المعلمين .
وأوضح الفقى :" كما تضطلع وزارة التربية والتعليم بمهام "توفير الكتب المدرسية، وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ، إن وجد.وإعدادا جداول الأمتحانات وعقدها وفق المنهج الذي تُقرُّه الوزارة في هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريًّا؛ ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس المجتمعية مشددا على أن دور الجمعيات الأهلية يتقصر فقط على انشاء الفصول فقط و إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات، وتوفير مرتباتهم للقيام بالتدريس في هذه المدارس، وفقًا لاحتياجات كل مدرسة..
لافتا إنه بعد استيفاء كامل الشروط التى أقرتها التربية تتقدم الجمعية بملف دون به كل الخطوات التى عملت عليها وجدول زمنى لتنفيذ المشروع وبعد الحصول على المنحة المقدرة من التضامن يتم متابعة خطوات التنفيذ تحت إشراف ومراقبة فنية وإدراية ومالية بمعنى مراقبة شاملة من الوزارة على الجمعية فيما يخص ذلك الملف موضحا أن:" استقرار مجلس الإدارة وملائمته المالية وانتظام موعد اجتماعاته وحسن السمعة، له دور كبير فى مساهمة التضامن المالية بجانب يجب ايداع الجمعية لمبلغ من المال كضمانة لعدم حل الجمعية بعد الحصول على الأموال من الوزارة.
من جانبها، قالت دعاء عرفة مديرة برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الغذاء العالمى بمصر: إن مدارس التعليم المجتمعى تمنح الطفل فرصة الالتحاق بالتعلم والدراسة، وقرابة 76% من الدارسين بها من الطالبات، ويحصل أولياء الأمور على دعم نقدى شهرى لتشجيع الطلاب على التعلم، حيث يعمل البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا واحتياجا فى القرى والمدن ومن ضمن الفئات المستهدف الأسر أولياء أمور الطلبة الموجودين فى المدارس المجتمعية، لافتة إلى أن دعم المدارس المجتمعية يحدث منذ 2003 ويتم التوسع فى محافظات وقرى كثيرة والعمل يتم على محورين، منها مساعدات مباشرة لأسر الطلاب وأيضا بناء القدرات المؤسسية سواء للمعلمين أو الشركاء الحكوميين على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية.
وأوضحت «عرفة»: أن الدعم المقدم للمدارس المجتمعية يتم من خلال تقديم وجبات جافة للطلاب، أما الأسر فتحصل على دعم نقدى مقدر بـ 360 جنيها مشروط بنسبة حضور الطالب فى الفصل المجتمعى بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الشهر حتى تحصل الأسرة على الدعم النقدى كاشفة على أن أعلى معدل وصول كان 130 ألف أسرة، لكنه مختلف من عام لآخر.
وأضافت: أنه يتم تنفيذ أنشطة كثيرة بهذه المدارس، من خلال عمل صيانة لها ومدها بالبنية التكنولوجية، وتوصيلها بشبكة الإنترنت وتدريبات للمعلمات بشكل متواصل للدخول على منصات وزارة التربية والتعليم، وتوفير شاشة تفاعلية وتابلت لدى المعلمة لاستخدامها فى الفصل، كما تشمل هذه التدريبات التوعية بالزواج المبكر، وعمالة الأطفال بالتعاون مع جهات حكومية.
وأكدت، أن نتيجة لهذه الجهود المستمرة فإن محافظات الصعيد هى الأكثر التحاقا بمدارس وفصول التعليم المجتمعى ثم الدلتا والقاهرة الكبرى، وبرنامج الغذاء العالمى يدعم حوالى 4500 مدرسة مجتمعية بنسب بحضور للطلاب تتخطى الـ95% من العدد الاجمالى للطلاب.
دكتورة-مروة-محمد-جادالله-مدير-عام--ادارة-التعليم-المجتمعى-بمديرية-القاهرة-ومعلمات-مدرسة-الكحال-بشبرا-
.jpg "WhatsApp-Image-2024-06-08-at-12.28.13-PM-(1)")
رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار لـ«اليوم السابع»:نقبل المتسربين وغير الملتحقين بالمدارس من سن 9 سنوات حتى 14 عاما
رندا حلاوة: الجمعيات الأهلية هى المسؤولة عن إنشاء مدارس وفصول التعليم المجتمعى وتتولى الإنفاق عليها والإشراف الدراسى للتربية والتعليم.. والمديريات التعليمية عليها التواصل مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال
«اليوم السابع»، أجرت حوارا مع رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية، لمعالجة التسرب وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للحديث عن أهمية ودور المدارس المجتمعية، ومعرفة حلول الوزارة فيما تم عرضه من تحديات تواجه القائمين وعلى منظومة التعليم المجتمعى.. وإلى نص الحوار:
تردد فى الفترة الأخيرة بقوة مصطلح التعليم المجتمعى نود إلقاء الضوء عما يعنيه هذا المصطلح والهيكل الذى يتبعه!
التعليم المجتمعى يقع ضمن مصطلح أكبر وأشمل وهو الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من تعليم، والحقيقة أن بفضل إطلاق مصطلح «معالجة التسرب من التعليم» والتى تتبعها إدارة التعليم المجتمعى، إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، الإدارة العامة للمركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان، وإدارة المشاركة المجتمعية.
وعلى ذلك فإن إدارة التعليم المجتمعى هى إدارة عامة يتبعها 27 إدارة فى المديريات التعليمية ورؤساء الإدارات، وهو معنى بالفئة الذين التحقوا بالتعليم وتسربوا منه ويكون محددا بفئة عمرية وهى من التاسعة إلى الرابعة عشرة، وكذلك يمتد المصطلح أيضا لمن لم يلتحقوا بالتعليم من الأساس وبلغوا سن التاسعة، وتخطى مرحلة الإلزام فيتم الحاقة بالفصول المجتمعية.
هل هناك استثناءت فى ضوابط الالتحاق بالفصول المجتمعية بالنسبة لسن القبول؟
القاعدة العامة أن يتم إلحاق المتسربين من التعليم أو الذين لم يلتحقوا بالأساس وذلك من عمر التاسعة إلى الرابعة عشر فهذه المرحلة العمرية المعنية بها «التعليم المجتمعى»، ولكن من الممكن العدول عن هذا الشرط بناء على التعليمات الوزارية الصادرة مؤخرا والنزول بسن القبول إلى السادسة فى حال أن تكون أقرب مدرسة ابتدائية تبعد عن محل سكن الأسرة بمسافة 2 كيلو فتم النزول بسن القبول تيسيرا على الطالب وأسرته بهدف ضمان الحاقه بالتعليم وعدم التسرب بسبب مشقة الذهاب والإياب، وهى أحد الأسباب والعوامل الهامة التى تكون سببا فى التسرب التعليمى خاصة فى المناطق النائية.
من الجهة المسؤولة عن إنشاء فصول التعليم المجتمعى ومن يتولى مسئولية تمويلها؟
الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن هى المسؤولة عن إنشاء مدارس أو فصول التعليم المجتمعى وهى التى تتولى الإنفاق على هذه المدارس.
وما هى الضوابط المتبعة فى إنشاء تلك المدارس؟
أن تكون الجمعية مستوفاة الشروط طبقا للضوابط التى أقرتها وزارة التضامن وأن تتحمل مسئولية الإنفاق على هذه المدارس والفصول.
وهل تولى الجمعيات مسئولية الإنفاق معنى ذلك أن تغل يد التربية والتعليم عن المتابعة والإشراف؟
يجب التوضيح والإشارة إلى الجمعيات يقتصر دورها على التمويل فقط من خلال إنشاء الفصول أو المدارس ثم رواتب القائمين على التدريس من معلمين ومعلمات وهذا دورها فقط ولا يمتد لأكثر من ذلك، أما التعليمية برمتها فتتم من خلال وزارة التربية والتعليم سواء توفير الكتب الدراسية وتوفير المعلمين والمعلمات
وما هى الضوابط المقررة فى إنشاء هذه المدارس؟
تتولى الجمعيات الأهلية إنشاء هذه الفصول بعد إجراء مسح ودراسة للمكان والتأكد من وجود متسربين بالفعل من التعليم وبعد تجهيز المقر يتم إحضار شهادات الميلاد لمن يراد إلحاقه بهذه الفصول والتعهد بتولى النفقات ثم التقدم للوزارة بهذه المرفقات وتسليم المبانى، سواء كانت على الجمعية متملكة لها أو مؤجرة، مع مراعاة ألا تقل مدة الإيجار عن خمس سنوات، وبعدها يتم منح الموافقة والبدء فى الدراسة ولا تتدخل هذه الجمعيات من قريب أو بعيد فى الإدارة التى تتولاها بالكامل وزارة التربية والتعليم وتقتصر مهمة الجمعيات على التمويل فقط.
وهل يتم تحميل الطلاب أو أسرهم أى أعباء مادية لاستكمال دراستهم فى هذه الفصول؟
الدراسة فى هذه المدارس مجانية ولا يتحمل فيها الطالب أى التزامات أو أعباء مادية سواء فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.
هل الدراسة مجانية فى كل المراحل الدراسية؟
الدراسة فى مرحلة التعليم المجتمعى منتهية بمعنى إنها فى المرحلة الابتدائية فقط وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يمتد إليها القرار الوزارى أيضا بخصوص لو أن هناك مدرسة إعدادية تبعد عن سكن الطلاب فيتم تخصيص فصل ملحق بأقرب مدرسة لهم بمعنى ان التعليم.
ما الفائدة التى تعود على الجمعية؟
الجمعيات الأهلية باعتبار أنها كيانات لا تهدف للربح وهدفها هو الخدمة المجتمعية بالأساس فبناء على ذلك يعتبر المساهمة فى التعليم المجتمعى هو أحد إنجازاتها على الأرض، كما إنه إحدى الوسائل للحصول على المنح والمعونات من وزارة التضامن والجهات الدولية المانحة.
وما هى الضمانة فى استمرار الجمعيات بالإنفاق على هذه الفصول «التعليم المجتمعى»؟
الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن هى التى تقوم بإنشاء الفصول ووزارة التربية التعليم تتولى العملية التعليمية كاملة، وتعمل الجمعية على وضع المرتبات بشكل سنوى فى الصندوق السيادى الذى يتم الصرف منه على فصول ومدارس التعليم المجتمعى، وهذا يكون ضمن الشروط المقررة قبل منح الجمعية الموافقة على إنشاء هذه الفصول.
وما هى الآلية التى يتم التعامل بها فى حال حل الجمعية لأى سبب من الأسباب؟
من ضمن الاشتراطات التى يجب على الجمعيات الأهلية استيفائها قبل منحها موافقة التربية والتعليم على تولى الإشراف على هذه الفصول وضع مرتبات للقائمين بالتدريس فى هذه الفصول بالصندوق السيادى بشكل سنوى.
وإذا تم وقف نشاط الجمعية لأى سبب فيتم البحث عن بديل لرعاية الأولاد والفصل والإنفاق من خلال المبالغ المودعة فى الصندوق السيادى.
كم تبلغ ميزانية التعليم المجتمعى؟
لا توجد ميزانية للتعليم المجتمعى فى مصر لأنها تعتمد على الجهود التى تقوم بها الجمعيات الأهلية.
لكن المناهج والكتب بيتم توفيرها من قبل الوزارة فهل لا توجد لها ميزانية؟
لا.. لا توجد لها ميزانية فالتوجيه الفنى فى المديريات والإدارات تتولى ذلك وهذا عملهم
لماذا لم تطالبوا بميزانية؟
«هنحتاجها فى إيه» فالجمعيات هى التى تتولى الإنفاق وتوفير رواتب القائمين على التدريس فى هذه الفصول أما عن الأدوات والمستلزمات الدراسية التى تختص بها إدارة مكافحة التسرب من التعليم فهى لا تحتاج ميزانية خاصة، لكن من ممكن الاحتياج لها فى حالة واحدة لو الجمعية تريد أن تحل ارتباطها ولا يوجد من يحل محلها ولم تأت ببديل يحل محلها ويدفع أجر المدرسات فى هذه الحالة أكون محتاجة جهد الدولة حتى لا تنقع فى «ورطة حقيقية» ويتم تسرب الأولاد مجددا من التعليم ويتم تخصيص مكافأة للمعلمين القائمين على التعليم المجتمعى.
ما طبيعة العلاقة بين القائمين فى التدريس فى هذه المدارس وبين وزارة التربية والتعليم؟
يتم منحهم مكافأة ورواتب من جانب الجمعيات الأهلية، ولا يكون الأحقية فى المطالبة بالتعيين فى وزارة التربية والتعليم، هناك تحديات تواجه التعليم المجتمعى
ومنها عدم تعيين للمعلم وبالتالى اختفاء الحافز لديه للتدريس فى هذه الفصول؟
لا يمكن تغافل أن فصول ومدارس التعليم المجتمعى تعتبر وسيلة لمكافحة البطالة، كما أنه يتم منح القائمين على التدريس بالتعليم المجتمعى من قبل الجمعيات أجور لا تقل عن الحد الأدنى المتعارف عليه فى الدولة.
بالنسبة للطلبة هناك بعض الأسر تحرم اطفالها من التعليم بهدف تشغيلهم وبالتالى لا بد من وجود حافز مادى لهم؟
تجب الإشارة إلى أن الدولة المصرية موقعة على اتفاقية تنص على عدم عمالة الأطفال، وهى مجرّمة قانونا كما تم بالتنسيق بين وزارتى والتربية والتعليم والتضامن تضمين هؤلاء الأطفال ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، بجانب أن برنامج الأغذية العالمى الذى يعمل فى 9 محافظات يمنح بدل نقدى للأسر 350 جنيها، بجانب منح طلاب المدارس التى يرعاها «تابلت» شريطة انتظام الطالب فى الدراسة بتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% من الأيام الدراسية كما أن المدراس مجهزة بالشاشات الذكية.
هناك شكوى من أن برامج الدعم والجهات المانحة تركز جهدها على محافظات القبلى فقط؟
قد يكون ذلك صحيحا فالجهات الدولية المانحة - ومنها برنامج الأغذية - قد يتراءى لها أن هذه المحافظات أولى بالرعاية وأشد احتياجا، وهناك نقطة أخرى يجب الالتفات إليها، فمثلا وجدت حالات فى القاهرة ممن يلتحق بهذه المدارس بهدف الإعفاء من المصروفات وتم ضبط العديد من هذه الحالات وتم تقنينيها.
وعلى ذلك فعلى أعضاء المشاركة المجتمعية فى الإدارة والمديريات التعليمية فى المناطق التى لا يصل إليها دعم هذه المؤسسات عليهم تعويض ذلك من خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجهات الداعمة وأصحاب المحلات، لكن ما أعلمه أن «يونسيف»، سوف تدعم محافظات الوجه البحرى خلال الفترة المقبلة.
هل المنهج الدراسى متوافق بالنسبة لطلبة التعليم المجتمعى متوافق أم مختلف عما يحصل عليه نظراؤهم فى المراحل الأخرى؟
كان المتبع فى التعليم المجتمعى هو الاعتماد على المناهج القديمة ولكن الآن تم وضع مناهج تتوائم ما بين القديم والحديث تكون ملائمة ومخصصة لطلبة التعليم المجتمعى كما يسمح لهم بالإسراع التعليم وضم السنوات الدراسية وتقصيرها.
ما هى أبرز التحديات التى تواجه التعليم المجتمعى؟
نريد دعم منظمات المجتمع المدنى، والجهات المانحة ورجال الاعمال للتكوين المهنى داخل مدارس الفصل الواحد، لأن ذلك يضمن تخرج عامل وحرفى بالنسبة لمن لن يستكمل تعليمه، بجانب وضع مبالغ فى الصندوق السيادى للتعليم المجتمعى لصالح مدرسة معينة او محافظة معينة، تخصيص جزء من التعيينات الجديدة «للتعليم المجتمعى».
هل التعليم المجتمعى مرتبط بوجود جمعية مستوفاة الشكل والشروط؟
لو أن هناك رجل أعمال أو مجموعة من الأهالى تعهدوا بالتكفل بالمصروفات سوف أمد يد التعاون معهم.
هل الأعداد الملتحقة بالتعليم المجتمعى تطورت على مدار السنوات؟
بالتأكيد فأعداد الملتحقين بالتعليم المجتمعى فى زيادة خاصة مع ضعف الظروف الاقتصادية وتسرب الأولاد من الالتحاق بالمدارس
خطة التسرب التعليمى؟
تم تشكيل فرق لمعالجة التسرب فى مديريات التعليم مهمتها حصر للمتسربين من خلال شؤون الطلبة والنظم والمعلومات وتم تقسيم «الأولاد» على الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين الموجودين فى الإدارة والمديرية لعمل دراسة لحالة الولد المتسرب سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية فالنسبة للتحدى الاقتصادى تم إلحاق هؤلاء الطلاب ببرنامج «تكافل وكرامة»، كما تتم الاستعانة بقدامى المعلمين سواء بشكل تطوعى او بتوفير حافز مادى لهم، للتأكيد على قواعد القراءة والكتابة للطلبة، أما فى حال وجود مشكلات اجتماعية أو أسرية بيتم دراسة الحالة مع الأخصائى الاجتماعى والنفسى.
كيف يتم إنشاء مدارس مجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى؟
الوزارة أصدرت مؤخرا قرار وزاريا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بإنشاء مدارس مجتمعية، وبموجب هذا القرار يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعى تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقا لأحكام هذا القرار، كما حدد القرار الوزارى الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعى، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار «إدارة المشاركة المجتمعية» بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التى ينص عليها القرار.
وبالنسبة لإجراءات التنفيذ، يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع فى نطاقها المدرسة المجتمعية، ووفقا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يدون بها رأى اللجنة بالموافقة أو الرفض، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار «إدارة المشاركة المجتمعية» الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية، كما نظم القرار اختيار المعلمين والمعلمات، حيث يتم تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع فى نطاقها المدرسة لاختيار «المعلمين - المعلمات» المرشحين للعمل، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ تربوى أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوى، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات، للقيام بالتدريس فى هذه المدارس، وفقا لاحتياجات كل مدرسة.
كما نص القرار الوزارى على أن تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار «إدارة التعليم المجتمعى» بالوزارة الإشراف على هذه المدارس، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة فنيّا، وإداريًّا، وتعليميًّا، كما تقترح الوزارة على الجمعية أو المؤسسة كل ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية، وتخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعى للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعى بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث: «المناهج - الأنشطة - التوجيه - التنمية المهنية للمعلمين والموجهين - حضور وانصراف المعلمين والمعلمات - توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات»، ومتابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية، والمناهج التعليمية المعتمدة من الوزارة، وفقا للمخطط الزمنى المقرر من الوزارة، وعقد الامتحانات وفق المواعيد، وجداول الامتحانات، الذى تُقرُّه الوزارة فى هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانيات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريّا؛ ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى على تلاميذ المدارس المجتمعية.
وأكد القرار الوزارى على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة هذه النوعية من المدارس بشكل كامل، وقياس مدى قدرتها على القيام بدورها، وممارستها للتجديد الذاتى المستمر، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على ما يعترضها من مشكلات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، ودراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتى، والتقويم الخارجى للفصول، وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية، وتحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الإسراع التعليمى لتلاميذ تلك المدارس، على ألا يتجاوز الإسراع التعليمى مرتين، خلال فترة التحاق التلميذ بمدرسة التعليم المجتمعى، كما أكد القرار الوزارى على أن يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.
محررين اليوم السابع مع الدكتورة راندا حلاوة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة