رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " محكمة الأسرة تتصدى لتشغيل دماغ أسرة المخطوبةط، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم الخاطبين المتضررين حال فسخ الخطبة، برد شبكة الخطوبة للخاطب، وفى حال هلاكها إلزام المخطوبة برد المبلغ مع فرق قيمة الشبكة بسعر اليوم، وتنفيذ الالتزام بأداء قيمة المصاغها الذهبي (الشبكة) بسعر يوم التنفيذ الحاصل بتاريخ 12 يونيو 2023 تعويضا للمدعي عما أصابه من ضرر جراء استحالة التنفيذ العيني، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1756 لسنة 2023 أسرة قسم ثان أسيوط.
وهدياً بما تقدم - وكان المدعي قد أقام دعواه بغية القضاء بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له قيمة فرق سعر الشبكة التي قدمها للمدعى عليها عند خطبتها، وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أنه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 1387 لسنة 2022 أسرة ثان أسيوط، والقاضى منطوقه بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي الشبكة المبينة بالفاتورة سند الدعوى البالغ مقدارها 56،52 جرام عيار 21 أو رد قيمتها وهو مبلغ 58800 جنيه عند هلاكها، كما كان البين من صحيفة إنذار العرض الموجهة من المدعى عليها الى المدعي والمرفق صورتها بالأوراق أن المدعى عليها قد قامت بدفع قيمة تلك الشبكة وفق ما جاء بفاتورة شرائها سند الدعوى ائقة البيان وليس بقيمتها وقت التنفيذ، الأمر الذي يكون معه التنفيذ العيني قد استحال واضحي من الواجب الانتقال إلى تنفيذ الالتزام بطريق التعويض، ومن ثم فان دعوى المدعي تكون قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون، وتجيبه المحكمة الى طلبه بالزام المدعى عليها بأداء قيمة المصاغها الذهبي (الشبكة) المبين بالحكم آنف الذكر بسعر يوم التنفيذ الحاصل بتاريخ 12 يونيو 2023 تعويضا للمدعي عما اصابه من ضرر جراء استحالة التنفيذ العيني.
وإليكم التفاصيل كاملة:
