قرار مجلس الأمن يبشر بانفراجة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.. سياسيون: دور مصر محورى فى تعزيز الجهود الدولية لإنهاء النزاع فى غزة والتوصل إلى حل عادل.. ويؤكدون: يتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستجابة الطارئة لحشد الدعم

أكد سياسون ونواب أن قرار مجلس الأمن الذى تبنى فيه الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة وطالب جميع الاطراف على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط، جاء فى توقيت مناسب لوقف حرب الإبادة الدائرة فى حق الشعب الفلسطينى، ويبشر باستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، مطالبين المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية.

وجاء ذلك مع ترحيب مجلس الأمن باستعداد مصر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات لوقف اطلاق النار فى غزة إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وفق مركز إعلام الأمم المتحدة، والذى يأتى بالتزامن مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، والذى يؤكد مساعى مصر الدؤوبة على مساندة القضية الفلسطينية بكافة المستويات بدءا من وقف إطلاق النار وحتى توفير المساعدات وصولا للعمل المستدام من أجل تنفيذ حل الدولتين والبدء فى إجراءات التعافى المبكر مما خلفته حرب غزة بالبنية التحتية والخسائر الفادحة التى لحقت بها.

ورحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن الدولى الداعى إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القرار يأتى فى توقيت شديد الأهمية لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، كما أنه يأتى دعما لمقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام صفقة لتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم فى المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبى احتياجات سكان القطاع".

ودعا "محسب" المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية، والتزامها بأحكام القانون الدولى والحفاظ على القيم الإنسانية، ووقف الحرب التى تشنها ضد قطاع غزة، التى تسببت فى سقوط عشرات الألاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى تدمير كامل البنية التحتية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تتعاون جميع الأطراف المعنية من أجل إتمام هذه الصفقة فى أسرع وقت، والبدء فى تنفيذ بنودها دون تأخير لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى يعيش ظروفا شديدة القسوة منذ اندلاع الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تحرك دولى جاد إزاء رؤية حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، عبر خلق أفق سياسى يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضى على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مؤكدا أن تنفيذ هذه الرؤية هى السبيل الوحيد لإيجاد حل جذرى للقضية الفلسطينية ودعم ركائز الاستقرار والتعايش فى المنطقة.

وأكد النائب أيمن محسب، على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء القطاع فى مسارات أمنة، لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على الدور المحورى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين.

يبشر بتهدئة الوضع المتأزم فى غزة

فيما يؤكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تبنى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار أمريكى بشأن مقترح وقف دائم وشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة يمثل خطوة هامة نحو تهدئة الوضع المتأزم فى القطاع ووقف العمليات العسكرية.

وأشار د. فرحات أستاذ العلوم السياسية إلى أن القرار الذى يتضمن أيضًا تبادل الأسرى وعودة النازحين تطور إيجابى يجب على جميع الأطراف المعنية أن تلتزم به لتحقيق الهدنة المستدامة لافتا إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام حل طويل الأمد للأزمة الإنسانية والسياسية التى يعانى منها قطاع غزة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تبنى هذا القرار من قبل مجلس الأمن يعكس تضامن المجتمع الدولى مع معاناة الشعب الفلسطينى، ويبعث برسالة وأضحة إلى جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالحلول السلمية بدلًا من اللجوء إلى العنف والصراع المسلح مشددا على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال وعلى أرض الواقع.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن نجاح هذا القرار يعتمد بشكل كبير على التزام الأطراف المختلفة بالهدنة المقترحة، وأهمية توفير بيئة ملائمة للمفاوضات والحوار البناء الذى يمكن أن يؤدى إلى تحقيق الاستقرار فى المنطقة معربا عن أمله فى أن يمثل هذا القرار بداية جديدة لمسار السلام فى الشرق الأوسط.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود المصرية الرامية لدعم القضية الفلسطينية، وحقن دماء الفلسطينيين وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء القطاع فى مسارات آمنة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينين لافتا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز الجهود الدولية لإنهاء النزاع والتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلى الفلسطينى قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وفى الختام، دعا الدكتور رضا فرحات المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ هذا القرار ومساعدة الفلسطينيين فى تحقيق أهدافهم الوطنية المشروعة، مؤكدًا أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمان فى المنطقة.

بينما يؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذى يعقد بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، والمقرر أن يحضر فيه وزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن وبمشاركة رؤساء وزعماء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية ومسؤولون فى 75 دولة، يبرز صلابة ومصداقية الموقف المصرى الثابت فى السعى الدؤوب لدعم القضية الفلسطينية حيث وضعت استراتيجية ثابتة منذ أن دعت لعقد مؤتمر "قمة القاهرة للسلام" فى أكتوبر 2023، من أجل حقن دماء الفلسطينيين.

وأضاف "عمار"، أن أعمال المؤتمر الدولى تأتى فى ظل الوضع الإنسانى الكارثى فى غزة، حيث دخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثامن، مع خسائر فادحة فى الأرواح بين المدنيين وبالبنية التحتية لكافة القطاعات الخدمية ومعاناة لجميع السكان البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون فلسطينى فى جميع أنحاء القطاع، كما أنه يأتى وسط دلائل قد تكون إيجابية حال توافر إرادة المجتمع الدولى الجادة فى التعامل معها وأولها قرار مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، إضافة إلى جولة بلينكن للشرق الأوسط والتى استهلها بزيارته للقاهرة، مشددًا على أهمية امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الدولى يهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التى تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافى المبكر، لاسيما أن الحرب الدائرة استشهد فيها ما يقرب من 37 ألف شخص بينهم ما يقرب من 16 ألف طفل، وتقدر الخسائر وفق تقرير أممى حوالى 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلى الإجمالى الفلسطينى، لافتا إلى أنه سيعبر عن ثوابت الرؤية المصرية الأردنية تجاه التطورات الراهنة خاصة وأنها تأتى فى لحظة فارقة تتطلب خارطة من الأولويات على رأسها الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، وحماية المدنيين العزل.

وأضاف "عمار"، أنها ستؤكد على مركزية الدور المصرى الأردنى للحفاظ على القضية الفلسطينية والتى تعد مصيرية على كافة المستويات القيادة والحكومية والشعبية، موضحا أن مصر قدمت وما زالت تقدم مساعدات إلى الأشقاء فى القطاع بكل الوسائل الممكنة عبر البر والجو، وتهدف فى مؤتمر الأردن إلى كسر كافة أشكال الحصار عن أهالى قطاع غزة استمرارا للجهد السياسى والدبلوماسى الرامى لوقف الحرب على القطاع فورا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام والخبير فى النزاعات الدولية، إن قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والذى جاء بناءً على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل تطورًا إيجابيًا ومهمًا فى مسار تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، لكنه أكد فى الوقت ذاته على ضرورة استكماله بخطوات عملية لتحقيق سلام دائم وعادل فى المنطقة.

وأشاد مهران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بتزامن صدور قرار مجلس الأمن مع انعقاد المؤتمر الدولى للاستجابة الطارئة فى غزة، والذى دعت إليه كل من مصر والأردن، مؤكدًا أن هذا التزامن يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالقضية الفلسطينية، ويبعث برسالة قوية حول أهمية التكاتف والتنسيق الدولى لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة فى القطاع المحاصر.

وأوضح الخبير الدولى، أن المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم المالى والمادى العاجل لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين فى غزة، ووقف اطلاق النار بشكل دائم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب من بنية تحتية ومنشآت حيوية، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر سيكون له تأثير إيجابى كبير على تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين.

وفى معرض تقييمه لقرار مجلس الأمن بين الدكتور مهران إنه رغم أهميته فى وقف الأعمال العدائية وحقن الدماء، إلا أنه يظل خطوة أولية غير كافية ما لم يقترن بجهود جادة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا أستاذ القانون الدولى المجتمع الدولى، لا سيما الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للامتثال للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك القرار 2334 الصادر عام 2016 والذى يدين الاستيطان ويدعو لوقفه، مشددًا على أن استمرار السياسات الاستيطانية والاحتلالية يقوض فرص تحقيق حل الدولتين ويغذى دوامة العنف والتطرف فى المنطقة.

وطالب الدكتور مهران، بتحرك دولى فاعل لرفع الحصار الإسرائيلى غير القانونى والمفروض على قطاع غزة والذى يُشكل شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولى الإنسانى، ومناشدا بتكثيف الجهود لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، باعتبار ذلك استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا لا يمكن التنازل عنه.

ونوه الخبير فى النزاعات الدولية، إلى أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية لها صفة الإلزام القانونى، وأن على جميع الدول الامتثال لها وتنفيذها بحسن نية، محذرًا من أن أى تقاعس أو انتقائية فى تطبيق هذه القرارات يقوض مصداقية النظام الدولى برمته، ويُعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.

هذا وشدد مهران فى ختام تصريحاته، بالتأكيد على أن تكاتف الجهود الدولية والإقليمية هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار الدائم فى المنطقة، داعيًا إلى استثمار الفرصة التاريخية التى يتيحها التوافق الدولى الحالى على وقف إطلاق النار من أجل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية والقانونية، بما يضمن العدالة والأمن والازدهار لكل شعوب المنطقة.