قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة الإسلامية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
تضم لجنة الرقابة الشرعية نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
واعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتم اختيارها وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة كتب منعلماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وتمثل تلك الشركات 16 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية.
وتم إنشاء مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index بفريق عمل مصري نظراً لما للبورصة المصرية من باع طويل وخبرات مؤسسية متراكمة في إصدار المؤشرات الناجحة والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003، سواء للعاملين بالإدارة الفنية الخاصة بالمؤشرات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.
