الحرب تضع الإسرائيليين تحت ضغط التضخم.. بلومبرج: إسرائيل تشهد أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن.. قطاعات الإسكان والطيران والمطاعم الأكثر تضررا وسط تزايد الضغوط الأمريكية والداخلية على نتنياهو لوقف إطلاق النار

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوط متزايدة داخليا أو من جانب الولايات المتحدة لاتخاذ خيارات حاسمة بشأن وقف إطلاق النار والوضع في غزة ما بعد الحرب، وسط توقعات بأن تشكل قرارته في هذا الصدد مسيرته السياسية ومستقبل الحرب في غزة.

وفقا لوول ستريت، يطالب المسؤولين الأمريكيين ومنافسي نتنياهو المحليين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوضوح في مواقفه بعد استقالة عضو المعارضة في حكومة الحرب بيني جانتس، وقالت إن الولايات المتحدة تسعى للضغط علنا على نتنياهو وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، غير أن الجانبين لا يزالان على خلاف حول الكيفية التي سيتم التوصل بها إلى نهاية دائمة للقتال وتوقيت ذلك.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تبادل إطلاق النار مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل، يزيد من الضغط على نتنياهو لاتخاذ قرار، إذ يقترب الجانبان من حرب واسعة النطاق بعد أشهر من تصاعد الأعمال العدائية بسبب الصراع في غزة.

وأفادت بأن نتنياهو يواجه، في ظل غياب اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ضغوطاً لاتخاذ قرارات أخرى. ويحثه وزير دفاعه، يوآف جالانت، وزعماء المعارضة على صياغة خطة لكيفية إدارة غزة، خشية أن تُترك إسرائيل منخرطة في احتلال عسكري مكلف أو عودة حماس إلى الحكم.

وفي الوقت نفسه يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة تزداد حدة مع استمرار الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، وسط تسارع ارتفاع معدلات التضخم وازدياد الضغوط الاقتصادية.

وفقا لوكالة بلومبرج، أدي الصراع الذي وصفته بـ "أسوأ صراع مسلح" تشهده إسرائيل منذ نصف قرن، الى سلسلة من ردود الفعل التضخمية التي ظهرت في الأفق وأضافت أن الصدمة التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي في بداية الحرب كانت كبيرة لدرجة أنها حالت دون تسارع التضخم رغم الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد، مشيرة إلى أنه بعد انتعاش الطلب المحلي الآن، بدأت تكلفة كل شيء، من البقالة إلى السفر، في الارتفاع

توقعات قاتمة

وحسب الوكالة الامريكية، فإن "التوقعات القاتمة" للتضخم ستؤثر على خطط البنك المركزي الاسرائيلي لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، ما يهدد بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى سوق الديون لتمويل احتياجات الإنفاق الضخمة.

وقالت بلومبرج انه سيكون من الصعب ابطاء التضخم مع انخفاض البطالة الى أدنى مستوياتها المسجلة قبل كورونا ونمو الأجور بنسبة 8% تقريبا خلال الشهرين الاولين من عام 2024، وأضافت ان ارتفاع الضرائب وتكاليف المرافق، إلى جانب سياسة مالية توسعية وتقلب عملة الشيكل، تشكل جميعها ضغوطا على الأسعار

وحسب بلومبيرج، تعد مصاريف الإسكان والنقل والغذاء من بين اكبر المساهمين في ارتفاع التضخم، حيث تمثل مجتمعة أكثر من نصف سلة أسعار المستهلكين في إسرائيل. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل بنسبة تقدر بنحو 2 % في الأسابيع الأولى من الحرب وحدها ومنذ يناير الماضي، قام ما يقرب من نصف أكبر 29 شركة للأغذية في البلاد برفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30 %.

كما أدى وقف الصادرات التركية وارتفاع أسعار السلع العالمية وتكلفة النقل بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، إلى تفاقم الأمور، وقال تشين هيرزوج كبير الاقتصاديين في شركة "BDO" الاستشارية: "أدى هذا إلى زيادة الاعتماد على الواردات، التي أصبحت من جانبها أكثر تكلفة، بسبب ارتفاع رسوم النقل والحظر التجاري التركي على إسرائيل

اقتصاد الحرب وتكلفة المعيشة

قالت بلومبرج ان تأثيرات الحرب الغير مباشرة انتقلت الى بقية الاقتصاد حيث ارتفعت أسعار المطاعم بنسبة تزيد عن 3% شهريا منذ بدء الصراع، واعترف رئيس جمعية أصحاب المطاعم مؤخرا بانتهاك قوانين المنافسة، من خلال الاتفاق الذي جرى بين المطاعم على رفع الأسعار بما لا يقل عن 5 %إلى 10 %، زاعما أن الربحية "تآكلت وأن الأسعار بحاجة إلى التحديث".

وتعاني صناعات مثل الطيران في إسرائيل من ضغوط مماثلة، مما يثير القلق لأن وسائل النقل والاتصالات تشكل ثاني أعلى وزن للتضخم بعد الغذاء، وانخفض عدد شركات الطيران الدولية التي تقدم خدمات إلى إسرائيل بمقدار الثلث منذ بدء الحرب، مما أدى إلى انخفاض متوسط حجم الرحلات اليومية بنسبة 40%
.
ونتيجة لذلك، كانت أسعار تذاكر الطيران المحرك الأكبر للتضخم في أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 11% وقالت الوكالة إنه مع عودة المزيد من الأشخاص من الخدمة الاحتياطية في الجيش، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب أكثر

ويوضح سوق الإسكان في البلاد، السبب الذي يجعل التخفيف من التضخم أمرا بعيد ، حسب بلومبرج، التي أشارت إلى أن الحظر المفروض على العمال الفلسطينيين أدى إلى إغلاق ثلث مواقع البناء، حيث كان أكثر من ثلثي الفلسطينيين العاملين في إسرائيل قبل الحرب يعملون في البناء

ويكمن الخطر في أن المعروض من المنازل الجديدة في إسرائيل لن يبدأ في التعافي على الأقل خلال العامين المقبلين، ما يدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى الاستئجار، كما يتطلع عدد متزايد من الإسرائيليين الذين تركوا منازلهم بسبب الحرب إلى الاستقرار