قال الدكتورعز الدين فكري تهامي، رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، وعضو لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة الإسلامية، إنه يجرى اختيار الشركات المنضمة لمؤشر الشريعة بالبورصة، على مرحلتين؛ الأولى أن تكون أسهم عادية، وأن تمارس الشركة نشاطا مباحا شرعًا، ويتم استبعاد أي شركات يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الإسلامي.
وأضاف أن المرحلة الثانية في حالة ما إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى أي أنها تمارس نشاطا مباحا شرعًا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة عدة ضوابط أهمها ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة، وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
وحول ضم شركات لمؤشر الشريعة الإسلامية تقدم خمور في الفنادق التي تملكها، أوضح أنه تم مراجعة كل الشركات قبل ضمها للمؤشر والتأكد أنها تمارس نشاطا مباحا شرعًا، وحتى الشركات التي تقدم في فنادقها خمور، تم التأكد أنها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن نسبتها أقل من 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
