نجحت الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بجنوبها وشمالها من خلال تنوع الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، وبناء مشروعات بنية أساسية عملاقة تبدأ من أنفاق قناة السويس امتدادا إلى الطرق والمحاور التي تمتد إلى شمال ووسط وجنوب سيناء بالإضافة إلى التطوير الكبير للشريط الساحلى والموانئ وخلق تنمية زراعية عملاقة يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية و المقبلة وذلك تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.
وتنفق الدولة 1.2 تريليون جنيه علي التنمية منها 800 مليار جنيه قيمة مشروعات تم تنفيذها واستهداف مشروعات ب 400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة.
ونجحت الدولة في تحقيق تنمية كبيرة ولاسيما بعد النجاح الكبير في القضاء على الإرهاب بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء وأبناء سيناء وهو ما مهد الطريق لاستكمال مسيرة التنمية في محافظة شمال سيناء تحديدا، والتركيز على التنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ مشروعات عملاقة خاصة في محور قناة السويس وتطوير الموانئ وشق الانفاق اسفل قناة السويس وعمل محاور طولية وعرضية تمتد من قناة السويس إلى شمال ووسط وجنوب سيناء.
ونجحت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 وضع مخصصات مالية وصلت لـ11.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.
وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى التعليم والصحة والنقل والزراعة.
وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة العام الجاري لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% بقيمة 2.9 مليار جنيه.
ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.
وخصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 5.1 مليار جنيه فى خطتها لمحافظة جنوب سيناء وتمول الخزانة العامة 47% من هذه الاستثمارات بنسبة (٢.٤ مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو ۲۸٫۱%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.
واستكمالا لخطة العام الجاري بعام 2024/2025 ، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.
وتضمنت الخطة إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان في المجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدان في منطقة بئر العبد ، و 13 تجمعاً زراعيا بشمال سيناء.
وفي جنوب سيناء تضمّنت الخطة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب وادي وتير)، وإقامة 15 تجمعًا زراعيًا.
