أطلقت البورصة الصرية، مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتم اختيارها وفقًا لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويقدم "اليوم السابع" كل المعلومات عن مؤشر الشريعة.
س- بداية ما هو مؤشر الشريعة EGX33؟
ج- يعد أداة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات السيولة المرتفعة، وهو مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية.
س- ومتى تم بدء احتساب المؤشر؟
ج- تم بدء احتساب مؤشر الشريعة ابتداءً من 28 جمادي الأول الموافق 1 يناير عام 2022.
س- وما هي المنهجيات العلمية لإطلاق مؤشر الشريعة؟
ج- تم إعداد مؤشر الشريعة في ضوء الدراسات المتعمقة لمنهجيات المؤسسات العالمية المتبعة في إنشاء مؤشرات الشريعة، واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية لديها، والتي تم تشكيلها وفق قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 591 لسنة 2024.
س- وما هي أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر؟
ج- يترأس لجنة الرقابة الشرعية الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعضوية الدكتور عز الدين تهامي، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة جامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم حسنين، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.
س- وما هي الضوابط التي اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية لأسهم مؤشر الشريعة؟
ج- الضوابط الشرعية لأسهم الشركات المكونة للمؤشر: المرحلة الأولى: أن تكون أسهم عادية، وأن تمارس الشركة نشاطا مباحا شرعًا، ويتم استبعاد أي شركات يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الإسلامي.
المرحلة الثانية في حالة ما إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى أي أنها تمارس نشاطا مباحا شرعًا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة عدة ضوابط أهمها ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة، وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة خلال فترة المراجعة أيهما أكبر، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
س- وما هي الضوابط الأخرى لأسهم الشركات المكونة للمؤشر؟
ج- 1- أن تكون مجمعة الأسهم التي يتم الاختيار منها هي الشركات المكونة لمؤشر البورصة الأوسع نطاقًا (الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70) شريطة توافقها مع أحكام الشريعة، ويضاف للمجمعة الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله اللجنة واستيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
2- أن يكون المؤشر محدد الأوزان من خلال وضع حد أقصى لوزن كل شرعة داخل المؤشر مقدراه 15%، وذلك تماشيًا مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة، كذلك لإتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات.
3- أن تكون مراجعة الدورية للمؤشر في نفس توقيت المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية للبورصة نصف سنويًا في شهري فبراير وأغسطس من كل عام، وعلى أساس آخر قوائم مالية دورية متاحة.
س- وما هي مراحل اختيار الشركات المكونة لمؤشر الشريعة؟
ج- جرى اختيار 101 سهمًا، وتم إجراء التصفية الأولى (93 شركة)، والتصفية الثانية (62 شركة)، والتصفية النهائية (33 شركة).
