نجحت البورصة، في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد تجاوزوا أكثر من 385 ألف مستثمر جديد خلال عام 2023، ويجب على المستثمرين الجدد الانتباه إلى عدة ضوابط قبل الاستثمار بسوق المال، أبرزها:
1- قبل قيام المستثمر بالتعامل بالبورصة على الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة يجب عليه (بشخصه ودون توكيل شخص أو جهة أخرى عنه) توقيع عقد فتح حساب مع إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وإحدى الجهات الحاصلة على ترخيص أمناء حفظ، شريطة أن تكونا مقيدتين بسجل العضوية بالبورصة، يجوز للمستثمر بعد فتح الحساب توكيل غيره بالتعامل على حسابه وفق الضوابط المنظمة لذلك.
2- التعامل بالبورصة المصرية يتم باسم ولحساب العملاء المستفيدين مباشرة، فيجب أولاً أن يتم تسجيل بيانات العميل بالبورصة من واقع مستند تعريف الشخصية له مثل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر أو سجل تجاري والحصول على رمز (كود) تعامله بالبورصة.
3- على كل شركات السمسرة والجهات الأخرى الراغبة فى التعامل بالبورصة التقدم بطلب بذلك واستيفاء متطلبات القيد بسجل العضوية بالبورصة وعليهم تنفيذ تعاملاتهم من خلال النظم الآلية التي تتيحها البورصة للتعامل بها.
4- على أعضاء البورصة تنفيذ تعاملات عملائهم وفق الأوامر الصادرة منهم وبالشروط المحددة بها بما لا يخل بالقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للتعامل بسوق الأوراق المالية.
5- على شركات السمسرة التحقق من وجود رصيد الأوراق المالية الكافي لتنفيذ أمر البيع الصادر من العميل، ومن قدرة المشترى على الوفاء بالثمن وذلك قبل تنفيذ الأوامر وذلك بصفة عامة، مع الأخذ فى الاعتبار قواعد عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والتعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day Trading.
6- على شركة السمسرة التحقق من حجز الكميات المطلوب بيعها قبل إدراج أوامر البيع على نظام التداول بالبورصة، حيث لن يسمح نظام التداول بتسجيل أمر بيع إلا بعد التأكد من حجز الكمية المراد بيعها.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
