أشادت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بطلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، بشأن إنشاء "الجهاز القومي لمواد البناء".
كما أشاد ممثلو الحكومة بالإجماع بأهمية المقترح وتماشيه مع الجمهورية الجديدة، وأوصت اللجنة والحكومة بضرورة تقديم دراسة استراتيجية فى نفس الصدد لمجلس الشيوخ، ومناقشتها بجلسة عامة بحضور الحكومة نظرا لأهمية الموضوع.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمقترح نائب التجمع، فإن المقترح يهدف إلى إيجاد أدوات رسمية تمارس مهام ضبط أسواق التجارة فى هذا القطاع لاحتياجات المستهلكين بما يحقق ضمان تحديد هوامش الربح العادلة، وبالتالى الاسعار العادلة، وإستقرار السوق، وهذا عن طريق ايجاد إطار قانونى وتنظيمى يتيح الاتفاق ويحقق الالتزام فيما بين جميع الأطراف.
وبشأن النموذج المرجعى للاقتراح؛ فهو (الجهاز القومى لتنظيم خدمات الاتصالات) وهو القائم منذ 2003، ويختص بإدارة سوق الإتصالات وقد تحقق نتيجة لوجوده وممارسة مهامة وجود تنظيم وشفافية فى هذا السوق ، سواء بتحديد اسعار الخدمة، أو تحديد معايير جودتها، أو تطبيق معايير المنافسة العادلة أو الحفاظ على حقوق المستهلكين، وغير ذلك.
