تعكس موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تقدر بنحو 2 تريليون جنية ( بدون مدفوعات الفوائد) استمرار تنفيذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط موازنة العام الجديد إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جاءت تقديرات الموازنة للعام المالي 24/25 لتعكس عدد من السياسات الإصلاحية وفي مقدمتها استهداف الاستمرار في دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
يأتي ذلك إلي الحرص علي مساندة النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية والاصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي بمصر من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
وتضمن إصلاحات الموازنة الجديدة، إستمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الاجور الى 575 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 23/24 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة وذلك على النحو السابق إيضاحه ضمن مجموعة الإجراءات التى تم إقرارها بداية من مارس 2024.
كما تعمل الموازنة الجديدة علي توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه يسدد منها مبلغ 144 مليار جنيه نقداً بخلاف مبلغ 71.5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة وذلك خلال العام المالي 2024/2025.
ويؤكد البيان المالي أيضا بأنه تم إستيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
ووفقا للبيان المالي، تواصل الحكومة توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة متضمنة التمويل الذاتي لتلك الجهات لتصل الى نحو 496 مليار جنيه مقابل 334 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لختامى عام 23/24. وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقدارها 48.5%.
كما يشير البيان المالي إلي تضمين الاصلاحات استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومي وذلك بالمقارنه بالعام المالي 2025/2026، حيث يتبين ان كافة عناصر الانفاق قد تحسنت ما عدا بند الفوائد بسبب الموجة التضخمية.
