قدمت الاتحادات الأعضاء فى اتحاد روابط اللاعبين المحترفين في أوروبا اليوم دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب كأس العالم للأندية الجديد والمقرر إقامته العام القادم بداعي وضع جدول مباريات أحادي أغفل فيه وضع مباريات إضافية على اللاعبين.
وتضمنت الدعوى عددًا من اتحادات اللاعبين المحترفين الكبرى على رأسها إنجلترا وفرنسا أمام المحكمة التجارية في بروكسل ويطالبون فيها بإرسال القضية الى محكمة العدل الأوروبية.
وتطلب الدعوى من المحكمة البلجيكية إحالة 4 أسئلة إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم أولي، تتعلق الأسئلة الأربعة.
الأول: ما إذا كانت الحقوق المكفولة للعمال ونقاباتهم بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق، لا سيما المواد 5 و15 و28 و31، تحظر على فيفا جدولة كأس العالم للأندية 2025 في وقت يمثل تقليدياً "النافذة" التي يحصل فيها اللاعبون على إجازة سنوية، وضد التمثيل الرسمي لنقابات اللاعبين - العمال.
ثانياً: ما إذا كان فرض مثل هذه القرارات من جانب واحد على اللاعبين، ينتهك حقوق هؤلاء اللاعبين بموجب المادة 28 من الميثاق في المفاوضة الجماعية على شروط وظروف عملهم.
ثالثاً: ما إذا كان الحق في ظروف عمل صحية، الذي تكفله المادة 28، قد انتهكه قرار فيفا بفرض عبء عمل إضافي كبير من خلال كأس العالم للأندية 2025.
رابعاً: ما إذا كانت قرارات "فيفا" الأحادية الجانب فيما يتعلق بأجندة المباريات الدولية وكأس العالم للأندية 2025 تؤدي إلى "قيود على المنافسة" وفقاً للمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان رسمي من اتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" تعليقًا على التحرك الرسمي الأول ضد فيفا:
لا يتمثل دور "فيفبرو" وأعضائه في تفضيل أو معارضة مسابقة على أخرى، ومع ذلك في السياق الأوسع لأجندة كرة القدم العالمية، ينظر اللاعبون والاتحادات إلى كأس العالم للأندية الجديدة على أنها تمثل نقطة تحول.
ويتابع البيان: "بالنسبة للاعبين الأكثر طلباً لمباريات الأندية ومسابقات المنتخبات الوطنية على حد سواء، أصبح الحق في الحصول على إجازة سنوية مضمونة غير موجود تقريباً، حيث تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة الوحيدة من العام المتاحة نظرياً للاعبين للحصول على مثل هذه الإجازات".
وتعتقد نقابات اللاعبين بأن مثل هذه القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم تنتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، دون أي مبرر جدي. في نهاية المطاف، تعتقد نقابات اللاعبين بأن "الهدف من هذه المسابقة الجديدة هو زيادة ثروة وسلطة الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم، دون أي اعتبار مناسب لتأثير ذلك في اللاعبين المشاركين أو أصحاب المصلحة الآخرين في كرة القدم الاحترافية".
وعلاوة على ذلك، ترى نقابات اللاعبين أنه في ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن «الدوري الأوروبي الممتاز"، فإن مثل هذه القرارات الأحادية والتقديرية - التي لا تأتي نتيجة أطر قانونية واضحة وموضوعية وشفافة وديمقراطية، وغير تمييزية - تشكل "قيوداً على المنافسة حسب الموضوع" بالمعنى المقصود في المادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
ويجد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه من الطبيعي أن يحتل من جانب واحد وبشكل تعسفي مجالاً يقع بطبيعة الحال - في الحكم الحديث والمفتوح - ضمن اختصاص الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي التفاوض على الاتفاقات الجماعية بين نقابات اللاعبين ومنظمات أصحاب العمل.
