طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الحكومة بتبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها التقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
جدير بالذكر، أن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.
