طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها التقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشددت اللجنة البرلمانية علي ضرورة وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات، للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
جدير بالذكر، أن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.
