أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة أو شركات ناشئة، من منصة «حافز»، التي تُعد منصة متكاملة تتيح الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص في مصر، بما يحقق أهداف وأولويات الدولة المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محمد الدمرداش، الشريك المؤسس لشركة « إنجازات» المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتكاملة لإدارة المياه والطاقة المتجددة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز استفادة القطاع الخاص من الشراكات الدولية، حيث تعد "إنجازات" واحدة من الشركات المستفيدة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي دشنتها وزارة التعاون الدولي مؤخرًا.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص كركيزة للنمو وتحقيق الأثر التنموي وزيادة معدلات التوظيف، واستخدام الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في القطاعات التنموية المختلفة، لافتة إلى أهمية المجالات التي تعمل بها شركة «إنجازات» لاسيما في ظل التوجه الدولي نحو زيادة مصادر الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تطوير أساليب إدارة الموارد المائية للحفاظ على الموارد المتاحة.
وشددت «المشاط»، على حرص الوزارة على قيادة حوارات وورش عمل منتظمة لتعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بما عمل على خلق بيئة داعمة ومحفزة للاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
من جانبه وجه الشريك المؤسس لشركة «إنجازات»، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على ما تقوم به الوزارة من دور كبير وفعال من خلال خلق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال المشروعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن برنامج «نُوَفّي» ومنصة «حافز» عاملان رئيسيان في نجاح الشركة في زيادة الاستثمارات والتوسع من السوق المحلي إلى الإقليمي، وزيادة استثماراتها الجارية في مجال الطاقة الخضراء والمياه من 10 ملايين دولار إلى نحو 50 مليون دولار ما بين مؤتمر المناخ COP27 و COP28، بالإضافة إلى 250 مليون دولار استثمارات قيد التنفيذ.
وأشار «الدمرداش» إلى أن شركة «إنجازات» نموذج لمساهمة شركات القطاع الخاص في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنها تمكنت من جمع تمويلات بأكثر من 17 مليون دولار، بالإضافة إلى منح بقيمة 4.4 مليون دولار، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا حرص الشركة على المساهمة في الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق أن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 الـ10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمي.
