كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عملت الدولة على تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تعتمد عليها صناعات أخرى لضمان استدامة سلاسل الإمداد المحلية، وتم منحها حوافز استثنائية لجذب كيانات تصنيع عالمية، ومن بين تلك الحوافز: إلغاء كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات للتنفيذ والتشغيل في مدة أقصاها 3 سنوات ومع إمكانية استعادة نسبة 50% من قيمة المرافق حال الانتهاء من المشروع في نصف المدة، وجواز مد الإعفاء الضريبي حتى خمس سنوات إضافية وفقًا لضوابط محددة.
ويسهم دمج عبارة “صنع في مصر” في تسويق العلامة التجارية للمنشأة في تعزيز مكانة التصنيع في الدولة، وغرس رؤية إيجابية عن الصناعة كمهنة للأجيال الشابة. وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير مُكون صناعي محلي كبديل للمُكون المُستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتج بسعر مُنافس وبجودة ومواصفات عالية.
