دشنت البورصة المصرية، مؤشر الشريعة EGX 33 في 12 يونيو 2024، وذلك بغرض تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمحلية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن أول مؤشر للشريعة الإسلامية في البورصة المصرية.
س- ما هو مؤشر الشريعة EGX 33؟
ج- مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية، التي أقرتها لجنة تضم عدد من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية، ويعد هذا المؤشر أداة للمستثمرين في السوق الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية ذات السيولة المرتفعة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتم تصميم المؤشر على أنه مؤشر محدد الأوزان، بحيث تضع قواعده حدًا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% عند المراجعة الدورية للأوزان.
س- ولماذا تم تصميم المؤشر ليكون محدد الأوزان؟
ج- تهدف هذه الخطوة تفادي مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 15% من الوزن النسبي على باقي الشركات وزنًا أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.
- تلبية متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق طبقًا للائحة التنفيذية من القانون رقم 95 لسنة 1992، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.
- إتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات؛ لأن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها، ومن ثم رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة.
س- وكم تبلغ عدد الشركات بمؤشر الشريعة؟
ج- يضم المؤشر 33 شركة يتم اختيارها من وعاء يضم الشركات المكونة لمؤشر إيجي إكس 100، خلال فترة مراجعة مؤشر الشريعة المتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية والتي تم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفاء الورقة المالية لحد أدنى من معايير السيولة تقبله اللجنة، واستيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها مؤشرات البورصة الأخرى مع تفادي التركيز على قطاع بعينه، ومن ثم يوفر المؤشر تمثيلًا جيدًا لمختلف القطاعات.
وتم احتساب المؤشر ابتداءً من 1 يناير 2022 بقيمة 1000 نقطة.
س- ومن هم أعضاء لجنة الرقابة الشرعية؟
ج- تضم لجنة الرقابة الشرعية نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
س- ولماذا اعتمدت البورصة على علماء الأزهر؟
ج- اعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.
