وجهت وزارة المالية، بضرورة الالتزام بعدة تعليمات عند إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2023 لتفادي المشكلات التي ظهرت بالأعوام السابقة عند إعداد الحسابي الختامي، وكذا في كيفية ضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالي والحساب البنكي دون وجود فروق غير مقبولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحقيق الخطة العامة للدولة نحو إحكام الضبط والرقابة بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالي، وجاءت أبرز التعليمات:
1- ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة الحادية عشر من القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بشأن نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية التي تمول ذاتيًا وترحل فوائضها، ويتم توريد تلك النسبة شهريًا.
2- ضرورة الالتزام تضمنته المادة الثانية عشر من القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية في 30 يونيو عام 2023 ولمرة واحدة لإيرادات الخزانة العامة للدولة.
3- إتباع المعالجات المحاسبية الواردة بالكتب الدورية رقم 83 لسنة 2021، ورقم 34 لسنة 2022.
4- الالتزام بما تضمنته منشور وزارة المالية الصادر من قطاع الحسابات الختامية المتضمن مواعيد تقديم الحسابات الختامية للدولة.
5- حظر قيام الوحدات الحسابية بتوسيط حسابات الدائنة من خلال خصم أية مبالغ على الأبواب الموازنة خلال العام المالي الحالي 2023/2024 بغرض إعادة صرفها بالعام المالي الجديد 2024/2025، وحال مخالفة هذا الحظر يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة.
6- يتعين على كافة الهيئات العامة الاقتصادية تسليم تقارير حساباتها الختامية بصيغتها الإلكترونية مطبوعة من على منظومة GFMIS بعد اعتمادها من الهيئة، على أن تكون مطابقة لما هو مسجل دفتريًا بالسجلات في الهيئة وذلك وفق التوقيتات المحددة بهذا الكتاب.
