شهد ملف قطاع وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإنجازات عقب ثورة 30 يونيو حيث تم تطبيق منظومة جديدة للدعم من خلال صرف الخبز بالبطاقات الذكية وتخصيص 5 أرغفة يوميا لكل مواطن ، مما أدى الى القضاء على طوابير الخبز التي ظلت على مدار عشرات السنوات وكانت تتسبب في المشاجرات وسقوط ضحايا باستمرار ، كما تم التوسع في المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وارتفعت السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.6 مليون طن، ومن المستهدف زيادة السعة التخزينية في الصوامع التابعة لوزارة التموين إلى 4.2 مليون، الأمر الذي أدى الى القضاء على الهدر في القمح نتيجة سوء التخزين في الشون الترابية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 5 و6 أشهر بعدما كان لا يتجاوز شهرين و3 أشهر.
كما توسعت وزارة التموين في إنشاء أكبر مشروع قومى للمخازن الاستراتيجية، وتم وضع حجر أساس لأول أكبر مخازن استراتيجية في محافظات السويس والأقصر والفيوم باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه كمرحلة أول، وزيادة دعم الخبز إلى 125 مليار جنيه سنويًا بعدما كان لا يتجاوز 21 مليار جنيه، كذلك زيادة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بقيمة 50 جنيه شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة بعدما كان لا يتجاوز 15 جنيهًا.
وأعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منظومة تحفظ للمواطن كرامته ويستطيع الحصول على الخبز المدعم بسهولة ويسر وهو ما حدث، حيث تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتي تضمن حصول كل مواطن مقيد ببطاقة التموين على حصة من الخبز يوميا 5 أرغفة بمعدل 150 رغيف شهريا وبسعر 20 قرشا رغم أنه يكلف الدولة ما يقرب من 125 قرشا، وتنتج وزارة التموين يوميا من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف ، بجانب أيضا زيادة الدعم المخصص للفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيها شهريا بعدما كان لا يتعدى 15 و18 جنيها.
ونجحت وزارة التموين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إعداد خطة من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية ، وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق ونجحت الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء ما يقرب من 26 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في العديد من المحافظات وبإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه بجانب أيضا طرح العديد من الفرص الاستثمارية مطلع العام الجاري لإنشاء مشروعات تجارية أخرى في العديد من المحافظات تتضمن مراكز للتعبئة والتخزين ومخازن كبرى كما وضعت وزارة التموين خطة تستهدف إنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث لأول مرة في مصر تتميز بمواصفات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، وتم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث أن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة فى مصر.
كما تم تأسيس البورصة السلعية مصر ، حيث تستهدف البورصة توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين مما تساهم فى تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك
