تواجه شركتا أبل وميتا على الأرجح اتهامات لعدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية التي تهدف إلى كبح جماح قوتهما قبل انتهاء الصيف وفقا لبعض تقارير، إليك كل ما تريد معرفته في نقاط:
بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقات مع الشركتين وشركة ألفابيت جوجل في مارس بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، تعتبر أبل وميتا حالات ذات أولوية وفقا لثلاث أشخاص على دراية بالأمر.
يتطلب DMA من شركات التكنولوجيا الكبرى فتح مساحة للمنافسين الصغار للتنافس وتسهيل التنقل بين الخدمات المتنافسة عبر الإنترنت مثل منصات الوسائط الاجتماعية ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات.
يصدر المنظمون في الإتحاد الأوروبي نتائج أولية مشابهة لتهم مكافحة الاحتكار قبل العطلة الصيفية في أغسطس، وستكون شركة أبل أول من يتم توجيه الاتهام إليه، تليها شركة ميتا.
شركة آبل أشارت إلى بيانها الصادر في شهر مارس حيث قالت إنها واثقة من أن خطتها تتوافق مع DMA وأنها تواصل التعامل بشكل بناء مع المفوضية.
يمكن للشركات تقديم سبل الانتصاف لمعالجة المخاوف المنصوص عليها في النتائج قبل اتخاذ القرار النهائي المتوقع قبل مغادرة رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر منصبها في نوفمبر، والذي قد يشمل غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة بسبب الانتهاكات.
يستهدف تحقيق الاتحاد الأوروبي القواعد التوجيهية لشركة Apple، والتي يقول المنظمون إنها تفرض قيودًا تمنع مطوري التطبيقات من إبلاغ المستخدمين بالعروض خارج متجر التطبيقات الخاص بها مجانًا، وكذلك الرسوم الجديدة المفروضة على مطوري التطبيقات.
وقال الأشخاص إنه من المتوقع أن يقوم المنظمون في الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على شركة أبل فيما يتعلق بهذه المشكلة، مضيفين أن التحقيق الثاني الذي يركز على شاشة الاختيار الخاصة بمتصفح الويب Safari الخاص بها من المرجح أن يستغرق المزيد من الوقت.
وقال الأشخاص إن النتائج الأولية بشأن Meta تركز على نموذج الدفع أو الموافقة الذي تم تقديمه مؤخرًا حيث يدفع المستخدمون رسوم اشتراك مقابل Facebook وInstagram بدون إعلانات.
