مسعود أحمد: قرض صندوق النقد لابد من موافقة القوى السياسية عليه

قال الدكتور مسعود أحمد المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن صندوق النقد الدولى بصدد الانتهاء من الصيغة النهائية لبرنامج إقراض مصر خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن هناك اتفاقا مع الحكومة المصرية والقوى السياسية بشأنه، وليست هناك أى شروط من قبل أى طرف من الأطراف، مؤكدا أن أى اتفاق بشأن التمويل ينبغى أن يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية التى من المقرر أن تجرى خلال يونيو المقبل.

وأكد الدكتور مسعود أحمد أن الصندوق سيعلن عن الصيغة النهائية لبرنامج إقراض مصر بقيمة 3.2 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن التأخر فى إبرام الاتفاق الذى كانت الحكومة المصرية تأمل بالحصول عليه فى مارس الماضى، ساهم فى اقتراب مصر من أزمة مالية قد تؤدى إلى قفزة فى أسعار الفائدة وانخفاض كبير لقيمة الجنيه المصرى وضغط شديد على البنوك.

أضاف أن مصر تحتاج لمساعدات مالية تتراوح من 10 إلى 12 مليار دولار، سيقدم الصندوق جزءا منها والباقى سيأتى من جهات مانحة، وأن هناك ارتياحا من قبل المسئولين بالصندوق لما تحقق بين الحكومة المصرية والقوى الحزبية فيما يتعلق بالحصول على التزام وموافقة عريضة على أهداف وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى، والمطلوب من قبل الحكومة المصرية للحصول على القرض.

يذكر أن آخر بعثة من صندوق النقد الدولى جاءت إلى مصر، برئاسة الدكتور مسعود أحمد فى مارس لمدة ثلاثة أيام، والتقت رموز الأحزاب الساسية والحكومة ومجلسى الشعب والشورى للتأكد من وجود إجماع شعبى وسياسى على اتفاق الصندوق مع مصر، وأكدت البعثة أنها اطمأنت لجدية البرنامج الإصلاحى للحكومة مما يمثل خطوة إيجابية على طريق الاتفاق بين مصر وصندوق النقد.