أكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة البيئة، أن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2050 يتضمن تطوير المناطق العشوائية والمتدهورة غير الآمنة، والذى أوصى بتطوير المناطق المتدهورة تدريجيا مع مراعاة أولوية التعامل مع المناطق ذات الخطورة العالية والتي بها عدد سكان كبير، وهو ما يتم تنفيذه من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى التوجه إلى إنشاء مدن صديقة للبيئة، الأمر الذى يعزز مبدأ الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشارت المهندسة سماح فى تصريحات خاصة، أنه تشكل أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة سببا رئيسيا لـ تغير المناخ وتدهور الأراضي واستنفاذ الموارد وتلوث الهواء والمياه، مشيرة أن قطاع التنمية العمرانية يعد من القطاعات المؤثرة على استنزاف الموارد الطبيعية، حيث يأتي الاستهلاك والإنتاج المستدامين كأحد الاستجابات الرئيسية لمواجهة هذه التحديات من اجل حماية البيئة، وتحسين رفاهية الإنسان، وتحقيق الاستدامة البيئية دون المساس بحق الأجيال القادمة.
وأوضحت المهندسة سماح، أن قطاع البناء والتشييد منتج من خلال مراحله ثلاثة خاصة بالإنشاء والتشغيل والتخلص نهائي، ومتضمنا أيضا إنتاج المواد الخام أو قطاع إسكان كمستهلك، مؤكدة أن الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، يتضمن إنشاء نظام بيئي متكامل ومستدام، له أربعة أهداف عامة تتمثل في مواجهة تحديات تغير المناخ و استدامة الموارد الطبيعية، المحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الإيكولوجية و إدارة المخلفات، والسعى الى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات ، طبقا لرؤية مصر 2030.
