أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والمشرف على المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى، أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوى وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحى، فضلًا عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التى تعمل فعليًا ضمن المشروع.
كما أكد أهمية دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبنى الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف أنه يتم متابعة الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجى لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة فى هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوى لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
وتابع سعفان، أن الدولة تتكلف 250 مليون جنيه كانتقالات لبعض المرضى الذين يحتاجون للانتقال لأقرب مركز للغسيل الكلوى بجوار محل سكنهم لإجراء جلسات الغسيل، متابعا: "37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوى يتم علاجهم فى المستشفيات الحكومية بينما 17 ألف آخرين يتم علاجهم فى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن المريض لا يتحمل أى أعباء مالية فى جلسات الغسيل والعلاج.
وأكد أن المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60% سنويا من تكلفة الجلسات، كما يقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى 305 ملايين جنيه فى العام، كما يوفر مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدة أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كاهل المواطن.
