شهد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، بعض التعديلات ترتب عليها إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما دخلت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ أوائل يونيو الجاري.
ويدخل ضمن مفهوم التركز الاقتصادي مجموعة من الأشكال نعرضها وفقا لما يلي:
أشكال التركزات الاقتصادية؟
وفقًا لأحكام المادة (2/ز) من القانون، فإن أشكال التركز الاقتصادي هي:
- اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أي من أجزائها.
- استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي.
- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم.
ويعرف التركز الاقتصادي، بأنه هو كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص على نحو ما ورد في المادة (2/ز) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
أما مفهوم التحكم وفقا للمادة (2/ح) من القانون، فهو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة في ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين؛ إما استنادًا إلى الأغلبية في حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أخرى، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًّا كانت نسبتها، بشرط أن يؤدي إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.
