تمر اليوم الذكرى الـ 219 على تنصيب محمد علي باشا واليًا على مصر رسميًا، بعدما ثار جموع الشعب والعلماء على "خورشيد باشا" الذي كان يقوم بمهام الوالي، وما كان له إلا أن يتنازل عن العرش ويسلم القلعة إلى محمد علي باشا ويتخلى عنها.
وحسب ما جاء في كتاب "تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قُبيل الوقت الحاضر" تأليف عمر الإسكندري وسليم حسن ومراجعة أ. ج. سفدج: ولما عاثت جنود الأكراد - الدلاة - في الأرض فسادًا قام الأهالي في وجه خورشيد، وطلبوا من محمد علي أن يحميَهم ويكون الواليَ عليهم، فقبل ذلك وشنَّ الغارة على الوالي، فاعتصم هذا بالقلعة، ولما لم يجد له وسيلة يتخلص بها من محمد علي اجتهد في الحصول على عهد من الباب العالي بتنصيب محمد علي واليًا على جدة، فلم يلتفت محمد علي لهذا التنصيب، وحاصر خورشيد باشا في القلعة، وأطلق عليها المدافع إطلاقًا ذريعًا، وذلك في (صفر سنة 1220 ﻫ/مايو سنة 1805م).
وحينئذٍ اجتمع علماء البلد ووجهاؤها وأقاموا محمد علي واليًا على مصر، فقام إليه الشيخ الشرقاوي و"السيد عمر مكرم" نقيب الأشراف وألبساه "الكرك" إيذانًا بالولاية، وكان في يد السيد عمر أمر العامة في جميع أنحاء مصر، لا يعصون له أمرًا؛ فأيد أمر محمد علي بنفوذه وجاهه أكثر من 4 سنين تأييدًا لم يقم به أحد مثله، وأرسل العلماء رسولًا إلى الباب العالي ليلتمس العفو عما فرط منهم في حق الوالي ويرجو اعتماد تنصيب محمد علي خلفًا له، فعلم السلطان من ذلك مقدار ميل الأهلين لمحمد علي، وأيقن أنه أصبح صاحب الكلمة العليا في مصر، فوافق على تنصيبه واليًا عليها في (ربيع الآخر سنة 1220ﻫ/يوليو سنة 1805م)، ولما علم خورشيد باشا بهذا النبأ سلَّم له القلعة وتخلى عنها.
