يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، وتأتى أهمية القطاع الصناعى فى توليده نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي.
ويستوعب القطاع الصناعى نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية الـمولّدة للنقد الأجنبي.
وبناء على ما سبق تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، أرقام ترجمة حقيقية لضمان تحقيق ذلك، بداية من برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه.
ووفقا لخطة التنمية، شكلت هذه المخصصات 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو 8 مليارات جنيه، يأتى ذلك بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.
وأكدت الخطة، استمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المبانى المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه، وهذا ما يعنى الجدية من قبل الدولة لدعم القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وألقت الخطة الضوء على قطاع الصناعة التحويلية، وأكدت أنه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، بنسبة تُناهز 15% وتضمنت خطة التنمية القطاعية استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، الأول تحفيز التصنيع المحلى للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة فى هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة استثمارية، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار، وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلى مجموعة عريضة من الصناعات فى مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع المواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.
والتوجّه الثانى استراتيجية التصنيع، فيتمثّل فى تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديرى، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجارى، والهيئات الـمُشرفة على المعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجى تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويًا.
وفيما يخص التوجه التوجّه الثالث، فيتجلّى فى إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.
