-
زيادة المساحة المنزرعة لـ11.5 مليون فدان منها 3.5 مليون فدان قمح
-
وزيادة السعة التخزينية للصوامع لـ 5.2 مليون طن
-
دعم مالى للثروة الحيوانية والداجنة وتطوير منظومة الرى أولوية
يحظى القطاع الزراعى باهتمام كبير في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، وذكرت اللجنة تفاصيل الخطة فيما يخص قطاعات وزارتى الزراعة والرى، فعلى سبيل المثال فيما يخص قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
ذكرت اللجنة، أنه فى إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائى تستهدف خطة التنمية المستدامة خلال العام المالى 2024/2025 زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل المساحات المنزرعة بمحصول القمح نحو 3.5 مليون مليون فدان و2.8 مليون فدان لزراعة محصول الذرة لرفع نسب الاكتفاء الذاتى منها، وزراعة 230 ألف فدان بمحصول الفول البلدى، التوسع فى إنتاج المحاصيل الزيتية والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخضر والفاكهة مع التوسع فى نظم الزراعات العضوية والتعاقدية لزيادة الإنتاجية المحصولية وبما يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسع فى السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن خلال عام الخطة مقابل نحو 3.9 مليون طن فى عام 22/23.
وفى مجال التوسع الأفقى من المستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالى المساحات الزراعية نحو 11.5 مليون فدان بنهاية عام 2025/2024 مقارنة بنحو 9.1 مليون فدان فى عام 2017، وذلك فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة وتجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو يبلغ إجمالى التقديرات الاستثمارية استخدامات استثمارية للهيئة الزراعية المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كهيئات اقتصادية تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمبلغ 828 مليون جنيه تمويل ذاتي.
وطالبت اللجنة تعزيز استثمارات بعض جهات الإسناد والقطاعات بإجمالى مبالغ نحو (243) مليون جنيه تمويل خزانة عامة. يقسم إجمالى التقديرات الاستثمارية والمقدرة بمبلغ نحو 4.787 مليار جنيه على الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفيما يخص مشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي
تعزيز استثمارات استكمال رفع قدرات المرشد الزراعى وتطوير أساليب المكافحة المتكاملة البيولوجية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة بمبلغ 8.5 مليون جنيه تمويل خزانة عامة للحفاظ على البيئة باستخدام الأعداء الحيوية للآفات بالحد من استخدام المبيدات للحفاظ على البيئة على المدى الطويل وإنتاج غذاء آمن على صحة الإنسان.
تعزيز استثمارات استكمال تطوير وتحديث أساليب الاستزراع السمكى البحرى بمبلغ (15) مليون جنيه تمويل خزانة عامة لاستكمال منظومة الاستزراع السمكى البحرى وإنشاء مفرخات بمدن البحر المتوسط الإسكندرية - بورسعيد)، وتقديم نماذج قياسية للمزارع السمكية البحرية المتكاملة والمفرخات البحرية مع شراء عدد (2) جهاز تحليل العناصر الثقيلة للمعمل المركزى بأشتوم الجميل لاستكمال منظومة تحليل أمراض الأسماك وجودة المياه.
وتطرق تقرير اللجنة، لمشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تعزيز استثمارات استكمال ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية مشروع فرعي) بمبلغ 13.309 مليون جنيه تمويل خزانة عامة لحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة - إتاحة التقارير لدعم إتخاذ القرار - التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للزراع وضمان وصوله لمستحقيه - إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقات الذكية مع إتاحة صرف أى دعم نقدى تقرره الدولة وتيسير تحديد الفئات المستحقة - ميكنة الجمعيات الزراعية وتأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها - القضاء على الحيازات الوهمية من خلال تطوير أسلوب الرقابة والإدارة لجميع العمليات والإجراءات.
وفيما يخص مشروعات معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، أكدت اللجنة أهمية تعزيز استثمارات استكمال مشروعات إنتاجية الجاموس والأبقار والألبان بمبلغ 14.250 مليون جنيه تمويل خزانة عامة للحفاظ على الأصول الوراثية المحلية من الثروة الحيوانية الجاموس والأبقار ورفع معدلات الإنتاج فى الجاموس والأبقار وتوفير الأعلاف الغير التقليدية بما يحقق زيادة الموارد الذاتية.
تعزيز استثمارات استكمال بحوث طرق الإستفادة من المخلفات الزراعية والتطبيقات المتكاملة للبحوث بمبلغ 8.5 مليون جنيه تمويل خزانة عامة، لرفع معدلات الإنتاج الحيوانى وتوفير الاعلاف الغير التقليدية بما يحقق موارد ذاتية.
تعزيز استثمارات استكمال تحسين الإنتاج الداجنى وطرق التغذية بمبلغ 8.5 مليون جنيه تمويل خزانة عامة لتحسين واستنباط التقليدية - الجيزة سلالات جديدة عالية الإنتاج تتلاءم مع الظروف المصرية وتحسين نظم إنتاج الدواجن للقطاع الريفى والتجاري.
تعزيز استثمارات استكمال تحسين إنتاجية الأغنام والماعز - الجيزة - بمبلغ 8.5 مليون جنيه تمويل خزانة عامة لتحسين طرق الرعاية للأغنام والماعز لتحقيق اقصى إنتاجية منهم والحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية المحلية.
وذكرت لجنة الزراعة والرى فى تقريرها الخاص بالخطة أن تحقيق الأمن المائى يُعد هدفًا استراتيجيًا لدعم الأمن الغذائى والقومى المصرى تكاملًا ودعمًا لجهود الدولة نحو تنفيذ برامج طموحة للتنمية الزراعية، فقد استهدفت خطة وزارة الموارد المائية والرى تنمية المصادر المائية من خلال ترشيد ورفع كفاءة استخدامها، وقد تضمنت الآليات تنفيذ المشروعات الآتية:
مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1010 كم للحفاظ على كفاءة وكمية المياه المستخدمة فى الرى وتقليل الفاقد منها.
استكمال أعمال تطوير الرى الحقلى الحديث فى مساحات إضافية تقدر بنحو 650 ألف فدان، ليصل إجمالى الزمامات إلى نحو 2.5 مليون فدان.
استكمال إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (18) محطة رفع، ونحو 570 منشأة صناعية، ونحو 80 سدًا وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول. استكمال أعمال البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء، وتوفير مصدر رى لزمام 145 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الرى العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد.
استكمال أعمال البنية الأساسية لمشروع إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية (مرحلة أولى) بطول 57 كم مشروع توشكي.
استكمال مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل
إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتحديث المنظومة الأمنية لقناطر نجع حمادى الجديدة. التوسع فى محطات تحلية مياه البحر بطاقة 43.4 ألف متر مكعب يوم، ونهو عدد (4) محطات واستكمال (14) محطة، والبدء فى تنفيذ ثلاث محطات سفاجا والقصير ومرسى علم).
استكمال أعمال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية من خلال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى واستكمال تدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية وقلعة قايتباى بالإسكندرية، واستكمال أعمال التكيف المناخى بالساحل الشمالى ودلتا النيل.
