قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنها تتوقع زيادة نسبة استغلال الطاقة التشغيلية بعد الانتهاء من تشغيل المبخرات الجديدة، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، منوهة إلى أن نسبة استغلال الطاقة المتاحة تتأثر بالعديد من العوامل، منها خارجي مثل ظروف العرض والطلب على منتجات الشركة بالأسواق، والمنافسة مع الشركات المثيلة ومنها داخلي مثل انخفاض كفاءة التشغيل لبعض الوحدات الإنتاجية نتيجة للتقادم الزمني.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والذي لاحظ أن نسبة استغلال الطاقة المتاحة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 نحو 65.2% مما أدى إلى عدم استغلال نحو 20.8 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة.
أضافت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنه سيتم فصل المخزون السلعي الراكد ، وتجميعها في مخزن مستقل فور الانتهاء من مشروع مبنى المخازن الجديدة، وتوافر المساحة المجهزة واللازمة لعملية الفصل ثم يلي ذلك تحديد التصرف الاقتصادي الأمثل فيها، والذي يحقق مصلحة الشركة، يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز أن المخزون السلعي في 31 مارس عام 2024 يتضمن رواكد بلغت نحو 6.2 مليون جنيه ثم مراعاة الانخفاض في قيمتها بالكامل.
وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات ، أنها أعدت بيان تفصيلي بكل الأصول غير المستغلة، ويتم حاليًا دراسة موقفها مع الإدارات المختصة تمهيدًا لتحديد التصرف الاقتصادي أو الاستغلال الأمثل لها، وذلك بعدما لاحظ تضمن الجهاز المركزي للمحاسبات أصول ثابتة في 31 مارس عام 2024 مباني وآلات غير مستغلة بنحو 10.2 مليون جنيه طبقًا لحصر الشركة.
أكدت الشركة، أنه سيتم بذل أقصى الجهود الممكنة حتى يتم إدراج كافة المصروفات التي تخص المركز المالي، ولكن نظرًا لالتزام الشركة بتقديم القوائم المالية خلال مهلة قانونية قصيرة ومحددة، فانه يتعذر إدراج كافة المصروفات بالمراكز المالية الدورية، ويتم مراعاة إنهاء وعمل كافة التسويات خلال العام المالي الجاري، ويرجع فرق تقدير الغاز الطبيعي المستخدم خلال النصف الثاني من شهر مارس 2024 إلى ارتفاع سعر الدولار هذه الفترة مما أدى إلى اختلاف القيمة المقدرة عن استهلاك الغاز عن القيمة الفعلية وتم عمل التسوية بالقيمة الفعلية في الفترة المالية اللاحقة.
يأتي ذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن قائمة الدخل لم تتضمن نحو 850 ألف جنيه مصروفات تخص الفترة، ونحو 1.107 مليون جنيه فرق الفعلي عن المقدر للغاز الطبيعي المستخدم خلال الفترة.
