حالة من الانقسام يعانى منها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لم تقتصر على الحكومة، وإنما امتدت إلى داخل حزبه "الليكود"، بعد موافقته على تمرير قانون "الخدمات الدينية"، والذى تقدم به حزب شاس، بعدما هدد بالانسحاب من الحكومة، بينما استجاب لمطالب رئيس الحزب أرييه أدرعى بإقالة أعضاء حزب الليكود من لجنة الدستور، بينما امتد الخلاف إلى حزب وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، والذى أعرب أعضاؤه عن رفضهم للقانون، مما دفع نتنياهو فى نهاية المطاف إلى إلغاء موافقته على القانون وحذفه من أجندة الحكومة.
الموقف المتخبط من قبل نتنياهو دفع حزب شاس إلى دعوة أعضاءه إلى اجتماع عاجل لدراسة فرصة الانسحاب من الحكومة والتصويت على سحب الثقة منها عبر الكنيست.
وبحسب المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن هناك عدة عوامل دفعت حزب شاس للتقدم بالقانون، منها ظهور خلاف سياسى بين داخل الحزب حول الموقف من قانون التجنيد، حيث أعرب جناح "فيلق القدس"، والذى يعد الأكثر تطرفا، داخل الحزب لمقترح تجنيد الحريدم فى الجيش الإسرائيلى على عكس موقف قيادة الحزب.
هذا الخلاف دفع رئيس الحزب إلى إسترضاء الأجنحة الرافضة للقانون بالإضافة إلى مساومة نتنياهو لتمرير قانون الخدمات الدينية مقابل الموافقة على مضض على قانون التجنيد، كما أنه يدرك كذلك رغبة الليكود فى إدخال تعديلات جوهرية على القانون بحيث يلغى ما يتمتع به الحريدم من إعفاء كامل من حمل السلاح والقتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلى وهو ما يسعى أدرعى للالتفاف حول هذه التعديلات من خلال المساومة بقانون الخدمات الدينية.
وبحسب المركز، تبقى عدة سيناريوهات محتملة للتعامل مع هذه الخلافات، منها امتثال حزب شاس والتنازل عن تمرير القانون وذلك بعدما رفض حزب بن غفير التصويت لصالح القانون، بينما من المتوقع أن يقدم نتنياهو امتيازات مادية واجتماعية لحزب شاس، مع إمكانية تشكيل هيئة تنسيق عليا الحاخامية العلية ووزارة الخدمات الدينية ولجنة الحاخامات الرئيسية التابعة للأحزاب الحريدية فى إسرائيل لضبط الأحوال المدنية اليهودية فى المناطق المحتلة والمدن الإسرائيلية.
ولعل المقترح الأخير قد يسفر عن عدة نتائج منها استمرار الخلاف داخل حزب شاس، بينما من الوارد أن يعلن رفضه لأى تعديل خلال القراءة الثانية لقانون التجنيد، بينما يبقى من غير المرجح أن ينسحب الحزب من الحكومة على خلفية إلغاء قانون الخدمات الدينية من أجندة الحكومة الإسرائيلية.
سيناريو آخر لا يبدو مستبعدا يتمثل فى تشدد حزب شاس فى إطار مساومته لحكومة نتنياهو حول تمرير قانون الخدمات الدينية مقابل الموافقة على قانون التجنيد، وهو ما يعنى أن تعنت نتنياهو حول القانون الأول قد يؤدى إلى رفض حزب شاس للقانون الثانى، بينما يبقى انسحاب الحزب من الحكومة مستبعدا، وذلك حتى لا يوصم الحزب بالتسبب فى انهيار حكومة ذات طبيعة يمينية خالصة.
ومن أهم بنود قانون الخدمات الدينية، المختلف عليه، هو أنه يرفض تعيين الحاخامات من قبل رئيس الحكومة أو أن يتبعوه إداريا، وبالتالى فإن القانون يدعو إلى ترشيح الحاخامات من خلال الانتخاب وليس التعيين، وأن يكونوا تابعين إداريا إلى الحاخامية العليا اليهودية الإسرائيلية، كما ينظم أمور الزواج والحلال والدفن وكل الأحوال الشخصية.
وحول أسباب الخلاف حول القانون، فإن أعضاء الليكود يرون أن هناك تعارض فى الصلاحيات والاختصاصات مع المجالس المحلية، كما أن هناك قلق حول احتمالية انحسار شعبيتهم لصالح التيار اليمينى الدينى فى بعض البلديات.
ومن الملاحظ أن القانون أظهر تصدعا بين أحزاب اليمين الدينى والتيار اليمينى القومى وذلك فى ضوء الأحزاب الدينية القومية توسيع ديموغرافية المستوطنين القوميين على حساب المستوطنين الأرثوذكس.
وكانت الأحزاب الحريدية قد أفتت فى وقت سابق بتحريم المشاركة فى مسيرة الإعلام منعا للفتن فى مواجهة الفلسطينيين مما يزيد من تعريض حياة المستوطنين للخطر وهو ما أثار انزعاج الأحزاب اليمينية القومية.
وهنا يمكن القول بأن القانون يسمح بتعظيم نفوذ التيار اليمينى الدينى المتطرف على حساب التيارات الإسرائيلية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة