النواب: نقف خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات
وزيرة التخطيط لـ"النواب": معدلات البطالة فى مصر أقل من 7%
التخطيط: تكلفة إنشاء الفصل المدرسى 1.2 مليون جنيه.. ونستهدف 30 طالبا داخله
وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة الإيرادات العامة وغالبيتها ليست ضريبية
وزير المالية للنواب: مصر ضمن 5 دول فى العالم تستهدف تحقيق فائض أولى 3.5%
وزير المالية: سنتقدم بمشروع قانون لإعادة فتح باب إنهاء المنازعات الضريبية
فتح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، مناقشات موسعة حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، وقال إن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعى، والبحث العلمى، استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة فى المخصصات لهذه القطاعات، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور المصرى، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر فى الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالى الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن توصيات منها، ضرورة حوكمة منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من خلال رقمنة المنظومة بالكامل واستطلاع رأى المواطنين وإجراء حوار مجتمعى واسع فيما يتعلق بجدوى تحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي، وتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صافی دين الحكومة العامة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فى 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.
وأضاف، أن مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.
وتابع: "نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027"، مضيفا: "وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات أو دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التى لا تقوم بالدور المستهدف منها".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإيرادات العامة تبلغ نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أن الضرائب تصل إلي الإيرادات الكلية للموازنة العامة بنسبة 38%.
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى له 5 دول علي مستوى العالم، متابعا: "النواب الذين تحدثوا علي الدين والعجز الكلي لابد أن ينظروا إلى ما تستهدفه مصر من فائض أولي"، مضيفا: "نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 %، وهو ما تسعى إليه 5 دول في العالم كله، مشيرا إلي أن هناك أزمة تتعلق بتكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها بسبب أسعار الفائدة وبالتالي هذا هو الذي يؤثر في العجز الكلي.
وأشار إلى أن مصر في 2016 كان العجز الكلي يصل لـ12% لكن نحن نتحدث الآن عن تحقيق فائض أولي 3.5، وأن الدين سوف يتراجع بنسبة تصل لـ تحت 90%، مضيفا:" مؤشراتنا المالية برغم كل الصدمات تسير بخطة لكن كما قلت أن هناك أزمة في التمويل هو ما يؤثر في العجز الكلي".
وردا على تساؤلات للنواب بخصوص دعم الخبز، قال وزير المالية: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، نأخذ أردب القمح من الفلاح بـ 2000 جنيه والطن حوالي 13 ألف و343 جنيها، أي حوالي 50.5 مليار جنيه إجمالي تكلفة ما تأخذه الحكومة من قمح من الفلاحين، بينما نستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولار للطن، ومع الموجة التضخمية حاليا تجاوز 500 دولار للطن، النهاردة 6 مليون طن نستوردها نضربها في سعر الصرف 48 جنيها يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، بالتالي بنتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه تتحملها الحكومة خلال العام المالي لتوفير القمح سواء من الفلاح أو المستورد".
وتابع الوزير: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ 5 قروش، الرغيف يتكلف 125 قرشا، يعنى المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا لـ20 قرشا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتجه أن يكون سعر أردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الأردب من الفلاح مجزي أكثر لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجود في الموازنة.
وقال الوزير، إن هيكلة منظومة الدعم أمر ضروري للصالح العام في ظل متغيرات عديدة تحدث وتحديات وغيرها، مضيفا: "بشأن الدعم، فإننا نطلق عناصر هي مع الوقت تتزايد إلى أن تصل إلى وضع أنها تزاحم الإنفاق على باقي الإنفاق المهم للدعم، بمعنى دعم المواد البترولية بعد نوفمبر 2016 نزلنا وبقينا 18 مليار جنيه، وكان لصالح تحسين مرتبات وإنفاق على الصحة ودعم التموين وخلافه، النهارده مع تغيرات في أسعار برميل البترول كان 60 دولارا وأصبح 90 دولارا.
وتابع الوزير: "لابد في وقت معين نعيد هيكلة منظومة الدعم لصالح البلد والإنفاق، مع نزول التضخم المفروض هذه الأرقام للدعم تنزل تاني، وكلنا حريصين على الصالح العام، حكومة وبرلمان، ونتناقش حوله لصالح مستقبل بلدنا".
وفي سياق متصل، أعلن "معيط"، أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون لفتح باب إنهاء المنازعات الضريبية مرة اخرى، قائلا:" يوجد 2200 حالة فقط من أصل 22 ألف حالة إنهاء منازعات، وسيتم إعادة فتح الباب مرة أخرى، وفيما يخص ملف الضرائب غير المحصلة، فإنه يوجد 400 مليار جنيه ضرائب غير محصلة، و320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة".
من جانبها، قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن موازنة العام المالي 2024/2025 تم وضعها في ظروف استثنائية لغاية، حيث يمر العالم بأزمات متلاطمة بداية من أزمة كوفيد 19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي علي الأشقاء في فلسطين، وهو ما يؤكد أن الوضع أكثر تعقيدا، ووسط هذه الظروف فنحن نعمل علي تحقيق معدل نمو موجب، ومعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس كفاية، خاصة وأن شرط الكفاية هو زيادة معدلات التشغيل.
وأكدت أن معدلات البطالة أقل من 7%، ونسبة البطالة للإناث 3 أضعاف من الذكور وهو ما يمثل تحديا لنا.
وأوضحت أن هناك حالة من عدالة توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44% من إجمالي الاستمارات ويتم توزيع الاستثمارات وفقا لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات".
وعقبت وزيرة التخطيط، على ما أثاره بعض النواب بشأن المخصصات المالية الموجهة للتعليم، وقالت السعيد إننا نستهدف إنشاء فصول تعليمية بحيث نصل لـ 30 طالبا في الفصل 2030، مشيرة إلى أن هناك بعض المحافظات الوضع الحالي فيها يصل إلى 48 طالبا في الفصل الواحد، وبعض المحافظات 61 في الفصل".
وأوضحت أنه تم توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، مشيرة إلى أن إنشاء الفصل يكلف مليونا و200 ألف جنيه.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب للحكومة بسرعة التحول نحو الدعم النقدي، وحوكمة وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وضبط الأسواق، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي بخلاف الاعتمادات المقررة من الموازنة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطن أعباء جديدة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأكد العديد من النواب أن هذه الموازنة تم إعدادها في ظروف استثنائية صعبة، ورغم التحديات تعد أكبر موازنة في تاريخ الدولة المصرية، وطالبوا بزيادة المخصصات المالية لوزارة العدل من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة، وزيادة مخصصات البحث العلمي، وزيادة الدعم للقطاع الصناعي، وأن يتم ترشيد الإنفاق كأولوية، وأعلن العديد من النواب موافقتهم على مشروع الموازنة، مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة السياسية ووقوفهم خلفه وخلف الدولة لدعم جهود وإجراءات مواجهة التحديات.
