فى ضوء توصيات وزير التجارة والصناعة م. أحمد سمير، الخاصة بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الصناعي، عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية إجتماعاً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، وإستعراض آليات عمل الهيئة نحو تحقيق دورها الداعم للقطاع الصناعى وتوجهاتها المستقبلية، ومناقشة أهم التيسيرات والإنجازات التى تم تقديمها لخدمة المجتمع الصناعي. شهد الإجتماع الدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعى بالإسكندرية.
وخلال عرض تقديمي تناولت ناهد يوسف بالشرح دور الهيئة التنموى والداعم للقطاع الصناعى فى ظل إستراتيجية عمل الوزراة، وكذا آليات التخصيص المرتبطة بالأراضى الصناعية، كاشفةً عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالى مساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024 مقارنة بإجمالى المساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2022/2023.
وأشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها، خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضى الصناعية من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الإستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الإستعلام الائتماني والملاءة المالية.
وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة، بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد 16 مجمع صناعي ب 15 محافظة مما ساهم فى إتاحة 4808 وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة 63% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات #الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.
وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها فقد تناولت د. ناهد يوسف، جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيداً لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلى، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الإنتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنه للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها، مؤكدةً على سعي الهيئة بالتوازى مع مشروع التحول الرقمى إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيراً على المستثمرين.
وقالت أنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر فقد تم التنسيق مع كلاً من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعياً للنظر في طلبات المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة، واوضحت أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلاً عن الكود العام، وذلك أيضاً فى سياق المزيد من التيسير على المستثمرين بالقطاع الصناعى، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.
وأضافت رئيس الهيئة أن من ضمن التيسيرات التى تم إقرارها، هو إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلاً من التردد على الهيئة كل عام.
وصرحت الدكتورة ناهد أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتب وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الإختيار أمام المستثمر وتيسيراً عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه أكد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الإستثمار الصناعى، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية 5.8 مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال 120 فرع ب 19 محافظة وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين مؤكدًا على الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.
