نقيب العلوم الصحية في حوار لـ"اليوم السابع"..
التأمين الصحى الشامل والقضاء على فيروس سى من أقوى المشروعات فى تاريخ مصر
- توجيه الرئيس الدائم بسرعة إصدار قانون العمل يؤكد اهتمامه بقضايا العمال.. وإلغاء استمارة 6 وإنشاء محاكم عمالية أهم مطالبنا
- مشروع قانون العمل الجديد و"التنظيمات النقابية" أهم أسباب خروج مصر من "القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية.. والقرار يدعم التوسع فى الاستثمارات
- تصنيف النقابة كمؤسسة عمالية أدى لاستبعادنا من "المجلس الصحى المصرى".. وتقدمنا بمشروع قانون لتحويلها لمهنية 7 مرات
- نطالب بإنشاء قطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ليتولى مسؤولية تطوير المناهج.. وإدارة مركزية بـ"الصحة" لسرعة التواصل مع الوزارة
- تعاون مع جهات نقابية دولية لإنشاء اتحاد دولي وعربي مع النقابات العمالية
أكد أحمد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة إصدار قانون تنظيم المهنة لتحويل نقابة العلوم الصحية إلى نقابة مهنية والنهوض بالمنظومة الطبية، بالإضافة إلى حذف كلمة تكنولوجيا من اسم المؤهل والكلية والمسمى الوظيفي، لأنها توهم البعض أن العلوم الصحية تتبع القطاع التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات والكليات والجامعات التابعة له، وهو تخصص صناعي، بينما العلوم الصحية يعمل القطاع الطبي.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، في حوار خاص لـ"اليوم السابع"،: تسعى النقابة في المرحلة القادمة إلى تعديل إصدار قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لضم أعضاء العلوم الصحية الحاصلين على مؤهلات عليا، فضلا عن إضافة شعب الدراسات التكميلية مثل صيانة الأجهزة الطبية ورعاية الحالات الحرجة إلى كليات العلوم الصحية، لافتا إلى تعاون النقابة مع مراكز تدريب عالمية مهنية للحصول على دبلومة وماجستير في تقنيات المختبرات الأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، ورعاية الحالات الحرجة، وكذلك التعاون مع جهات دولية في العمل النقابي لإنشاء اتحاد دولي وعربي مع النقابات العمالية.. نص الحوار:
- لماذا ترفض النقابة تسجيل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التابعة للجامعات التكنولوجية؟
هذه الكليات تمنح بكالوريوس مهني وليس أكاديمي، ولا توجد أي علاقة بين كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التي تخرج مهنيين صناعيين، وبين كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التابعة لجامعتي بني سويف والمنوفية، والتابعة لقانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، وكذلك الكليات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، والمعاهد العليا، والتي تخرج طلبة أكاديميين يعملون في المجال الطبي، هذا رغم تطابق الاسمين، وهو الأمر الذي رفضته النقابة مرارا وتكرارا، وطالبت بتغيير اسم الكلية وحذف كلمة تكنولوجيا منه، بل ورفعت دعوى قضائية من أجل ذلك.
كما أن خريجيها يعملون في المناطق الصناعية والمجال الصناعي بشكل عام، وليسوا هم من تقوم عليهم 70% من المنظومة الصحية في مصر، وذلك في 7 مجالات حيوية، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة، وبالتالى طالبنا بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكليات، ليعيد تلك الفئات إلى المسار التعليمى والعملي الصحيح.
- لماذا تطالب النقابة بإنشاء إدارة مركزية للعلوم الصحية بوزارة الصحة؟
لأن هيكل وزارة الصحة قبل إنشاء النقابة لم يكن يرى الفنيين، أو أبناء العلوم الصحية، وبالتالي أصبح هيكل الوزارة يضم إدارات للأطباء البشريين، الصيادلة، للعلاج الطبيعى، التمريض، ولا يوجد إدارة عامة للفنيين الصحيين، أو إدارة مركزية للأخصائيين أو العلوم الصحية، لكن مع تطور النظام الصحى لابد من وجودها، حيث لم يعد هناك طبيب يمكنه التشخيص دون أشعة ومعمل، أو مراقبة أغذية وخريجين بعشرات الآلاف وكل منهم يتبع إدارة مختلفة، حتى أنه لا يوجد مختص واضح لتكليف العلوم الصحية، لذا نحن نحتاج لإدارة مركزية أو إدارة عامة لحل مشكلات العاملين والتعامل مع مسؤوليها في حال وجود أي حاجه لذلك، خاصة أننا نتحدث عن نحو 300 ألف فنى وأخصائى بالعلوم الصحية، من بينهم أكثر من 60 ألف فى وزارة الصحة.
كما نطالب أيضا بوجود قطاع فى المجلس الأعلى للجامعات للعلوم الصحية، ليتولى الإشراف على كليات ومعاهد العلوم الصحية، وتطوير المناهج، خاصة أن عدم وجود مثل هذا القطاع أدى إلى إدراج مواد علمية تكنولوجية لا علاقة لها ضمن مناهج العلوم الصحية.
- كيف تفسر استبعاد العلوم الصحية من المجلس الصحى المصرى؟
فوجئنا بالأمر، خاصة أننا شاركنا بكل مراحل مناقشات مشروع القانون فى مجلس النواب، لكننا الآن ننتظر قرار رئيس مجلس الوزراء لضمنا له مجددا، خاصة أنه يختص بتدريب وتطوير ومنح الشهادات لكل من يعمل بالمنظومة الطبية، وأعضاء العلوم الصحية، جزء أصيل منها، كما أطباء الأسنان، والبشريين، والعلاج الطبيعي، والتمريض، فضلا عن أنه لم يعد الآن هناك وجود لدبلومات بالعلوم الصحية وأصبحت بكالوريوس، لكن أعتقد أن ذلك يرجع إلى تصنيف النقابة باعتبارها مؤسسة عمالية، وليست مهنية.
ووجود العلوم الصحية في تشكيل المجلس ضرورى، باعتبارها الفئة الأكثر تلامسا مع كل أجهزة المستشفيات، وهي التي يتم عمل تطوير مستمر لها بشكل دوري، ولذلك نحتاج للتدريب المستمر على كل ما هو جديد في العالم في تخصصاتنا.
- هل مازال حلم نقل النقابة من العمالية للمهنية قائم؟ وهل تجد أن ذلك يحسن من وضعكم؟
نعم، تحويل النقابة من عمالية إلى مهنية ضرورة، نظرا للثقافة العامة والنظرة المجتمعية عند الناس للمؤسسات العمالية، رغم أن النقابات العمالية أقوى من المهنية، لكن كل الناس ليس لديها التعريف الصحيح للعامل، والذى إذا تتبعناه فى منظمة العمل الدولية والقوانين الدولية سنجد أنه كل من يعمل بأجر، إذن يصبح كل المهن عمال من أطباء وصيادلة وغيرهم.
وقد قدمنا مشروع القانون لمجلس النواب أكثر من 7 مرات لتصبح النقابة مهنية، أخرها كان فى عام 2023، كما أن تقسيم النقابة هو نفسه هيكل النقابات المهنية حيث لها 26 لجنة نقابة فرعية بكل محافظات الجمهورية، من بينهم 7 مقرات تمليك.
أما المميزات التى قد نحصل عليها فى حال أصبحت النقابة مهنية، تتعلق بأن كثيرا من القوانين تشترط مهنية النقابة لضمها للفئات التى تحصل على مميزاتها، مثل المجلس الصحى المصرى، رغم أن النقابات العمالية نص عليها الدستور المصرى كما المهنية، إلا أن تصنيف النقابة كعمالية أدى إلى استبعادنا من المجلس على أساس أنه يضم النقابات المهنية فقط، فلا نجد تفسير للتعامل مع النقابات العمالية بخلاف النقابات المهنية، لذا نسعى للمهنية بكل قوة ونتمنى أن يصدر القانون، إلا أننا لا نتوقع ذلك بسبب كثرة أعداد التقدم للنقابات المهنية.
- ما أهم ملاحظاتكم التي تقدمتم بها لإدراجها بقانون العمل الجديد؟
وضعنا عددا من الملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد، منها إلغاء استمارة 6، والتأكيد على حق العامل فى الإجازات السنوية، وعدم فصل العامل إلا عن طريق المحكمة العمالية، كما أنه للحفاظ على حق العامل لابد من مشاركة الثلاثية "العامل، صاحب العمل، الحكومة" فى أى حوار مجتمعى خاص بالقانون للحديث عن الاستثمار أو العمالة او التشغيل والتطوير المهنى والتدريب.
ونجد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دائم لسرعة الإنتهاء من مشروع قانون العمل هو أمر إيجابى، يؤكد اهتمامه بقضايا العمال، خاصة أن قانون العمل القديم كان سببا أساسيا فى وجود مصر ضمن قائمة الملاحظات القصيرة أو القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، والتى أكدت ضرورة وجود قانون عمل جديد فى مصر، ونأمل أن يظهر قانون العمل للنور قريبا.
- كنت عضو بلجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولى الشاهدة على الجهود المصرية للخروج من القائمة القصيرة "السوداء" لمنظمة العمل الدولية... حدثنا عن ذلك..
جهود كبيرة بذلتها مصر، أولها صدور القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، لأن القانون رقم 35 كان ذات سمعة سيئة جدا فى العالم كله، وخاصة فى منظمة العمل الدولية والتي كانت تُعيب على القانون بمبدأ عدم وجود حريات نقابية فى مصر، والذى كان يستند على اتفاقيتين للمنظمة هما:87 و98 لسنة 49 و50 والتى صدقت عليها مصر، وظلت مصر خلال الفترة 2011 وحتى 2014 ظلت داخل القائمة القصيرة نظرا للأحداث التي كانت تمر بها، إلا أن بعد ذلك اتخذت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الاجراءات التى أدت إلى خروجها من القائمة، لأربع دورات متتالية لمؤتمر العمل الدولي.
وأهمية عدم الوجود فى القائمة القصيرة للملاحظات الدولية، يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار، حيث أن جذب الاستثمار يتبع معايير العمل الدولية، ووجودنا بها يعنى أننا نخترق تلك المعايير وبالتالى لا يمكن التوسع فى الاستثمارات.
- ما تقييمك للمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحى الشامل؟
أقوى المشاريع التى نفذتها مصر هى مبادرة "القضاء على فيروس سى"، والنقابة شاركت بحوالى 14 مبادرة رئاسية من خلال أعضائها فى كافة تخصصاتهم، مثل مبادرات التقزم وصحة المرأة و100 مليون صحة، فإذا لم يكن هناك مبادرة فيروس سى لا كان 10% من الشعب المصرى توفى، لذا فأن من أهم انجازات الرئيس هى ملف الصحة، فمثلا مشروع كالتأمين الصحى الشامل هو الأقوى في تاريخ مصر، وسيحقق نقلة حقيقية للصحة فى مصر عند اكتماله على مستوى الجمهورية، لأنه يعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، ويمثل مظلة صحية متميزة لكافة المواطنين.
- اتصالات ولقاءات متعددة أجراها اتحاد العمال مع نقابات عمالية بعدة دول.. ما الذى يستهدفه الاتحاد جراء تلك التحركات؟
لدى اتحاد العمال، باعتباره أحد أدوات القوى الناعمة المصرية، خطة لإنشاء تحالف نقابى عالمى جديد، لدعم العلاقات بين الدول وتبادل الخبرات، فضلا عن فتح مجال لتوفير فرص عمل مناسبة للعمالة المصرية، وبالتالى يتم التعاون حاليا مع جهات دولية فى العمل النقابي لإنشاء اتحاد دولى وعربي مع النقابات العمالية.
