أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، أن التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية تعد اختصاصا أصيلا لهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وأن قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 نص على أن تتولى هيئة الدواء المصرية تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، لافتا أن الهيئة تستهدف توفير الأدوية بالأسواق، كما تضمن أعلى جودة وفقا للمعايير العالمية، لضمان توفير دواء آمن وفعال.
وأيضا تقييم المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتسعير المستحضرات الطبية والحيوية؛ وذلك وفقا للقواعد والمعايير والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد رجائي أن هيئة الدواء المصرية دون غيرها هي المنوطة بوضع السياسات والآليات الخاصة بمراجعة تسعير الأدوية، وأن اللجنة التي تشكلت لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر وظيفتها فقط الحوار مع كافة الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ قرارات التسعير حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.
