طالب شاب خطيبته برد الشبكة المقدر ثمنها 300 ألف جنيه وفقا للفواتير التي بحوزته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتحايل للاستيلاء على حقوقه والمصوغات والهدايا التي قدمها لها، ورفضها ردها رغم أنها من تركته ورفضت الاستمرار في الخطوبة، ليؤكد:" تحايلت بالغش والتدليس للاستيلاء على حقوقي، وطالبت باستردادها أو إلزامهم بدفع مقابل مالي ولكنها تعنتت وشهرت بي".
وتابع الشاب بدعواه أمام المحكمة:" خطيبتي ووالدها دمروا حياتي، وأقدموا على ابتزازي، ورفضوا رد حقوقي، وعندما حاولت التواصل معهم انهالوا على بالضرب، ورفضوا استقبالي في المنزل، ورفضوا تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالزواج، وقدمت مستندات تفيد بتهديد والداها لي، وملاحقته لي بالسب والقذف".
وأكد:" خطيبتي بسبب عدم مسئوليتها هي المتسببة في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا من حقي، بعد رفضها كافة الحلول الودية وافتعالها الخلافات، بخلاف تشويهها سمعتي وسبها لي وقذفي بأبشع الألفاظ حتي تستولي علي المصوغات الذهبية ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
