ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.549 تريليون جنيه بنهاية مارس عام 2024، مقابل 2.18 تريليون جنيه بنهاية مارس عام 2023، بنسبة نمو 16.9%، وبلغت عدد الإشهارات بالسجل سجل 167.8 ألف إشهار بنهاية مارس، مقابل 133.3 ألف إشهار بنهاية مارس 2023، بنسبة نمو 25.9%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتصدر قطاع البنوك على نسبة 97.52% من قيمة الإشهارات المسجلة، أعقبه شركات التخصيم بنسبة 2.01%، يليه جهات التمويل الدولية بنسبة 0.02%، وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81.19%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 8.92%، وشركات التجزئة على نسبة 6.69%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.4%.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).
كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).
