"تزوج وتركني معلقة شهورا دون أن يخبرني أنه طلقني غيابيا، لأعلم بالصدفة، بعد أن أعلنني على عنوان خاطئ، وسرق حقوقي الشرعية، ورفض أن يرد لى مسكن الحضانة والمصوغات والمنقولات، وأساء لي بسبب عنفه وتعنته".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوى نفقة متعة، طالب فيها برد حقوقها المقدرة بـ3 ملايين جنيه، بعد تطليقها غيابيا بعد زواج دام 19 عاما"، كانت هذه بعض كلمات سيدة فى دعواها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.
وأضافت الأم الحاضنة لثلاث أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة: "واصل تهديداته لى، وألحق بي ضررا بالغا، واحتجز مصوغات ومنقولات بالمنزل لديه بقيمة بمبلغ مالي 790 ألف جنيه، بعد أن تزوج لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي كادت أن تقضي على، وعندما شكوته ولاحقته بالبلاغات والقضايا لإثبات غشه وتدليسه وخداعه، قام بتشويه سمعتى".
وأكدت: "طوال شهور وهو يتهرب مني، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده، ليفتعل المشاكل لي بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطلقني غيابيا، وأخفى على الأمر بالغش والتدليس وإعلاني على عنوان خاطئ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عينا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
