كشف تقرير منظمة أونكتاد الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار فى عام 2023، حيث أثرت التوترات التجارية والجيوسياسية على تباطؤ الاقتصاد العالمى. ويؤكد التقرير أن الرقم الرئيسى يتجاوز -10% عند استبعاد عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية التى سجلت تقلبات كبيرة فى تدفقات الاستثمار.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% إلى 867 مليار دولار. وأدت ظروف التمويل الصعبة بحسب الموقع الرسمى للمنظمة إلى انخفاض بنسبة 26% فى صفقات تمويل المشاريع الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمار فى البنية التحتية، ويعد تمويل المشاريع الدولية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لأشد البلدان فقرا، مما يجعلها أكثر عرضة للانكماش العالمى فى هذا النوع من الاستثمار.
تعمل الأزمات والسياسات الحمائية وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية على تعطيل الاقتصاد العالمي وتفتيت شبكات التجارة والبيئات التنظيمية وسلاسل التوريد العالمية. وهذا يقوض استقرار تدفقات الاستثمار العالمية والقدرة على التنبؤ بها، مما يخلق عقبات وفرصاً معزولة.
وفى حين أن آفاق عام 2024 لا تزال صعبة، يقول التقرير أن النمو المتواضع لهذا العام لا يزال ممكنا، مستشهدا بتيسير الظروف المالية وجهود تيسير الاستثمار فى كل من السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وتنمو الاستثمارات فى العديد من قطاعات التصنيع العالمية كثيفة القيمة مثل السيارات والإلكترونيات فى المناطق والبلدان التى تتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية. ولكن العديد من البلدان النامية تظل مهمشة، وتكافح من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبى والمشاركة فى شبكات الإنتاج العالمية. لكن التقرير يسلط الضوء على أن الانخفاض يتجاوز 10% عند استبعاد التقلبات الكبيرة فى تدفقات الاستثمار فى عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية.
وأثر التراجع فى تمويل المشاريع على التنمية المستدامة، حيث انخفض التمويل الجديد لقطاعات أهداف التنمية المستدامة بأكثر من 10%، لا سيما فى مجالى الأغذية الزراعية والمياه. وهذا يعيق الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام 2030 ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات لتجديد تمويل التنمية المستدامة.
ويؤكد التقرير أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعالج انخفاض الاستثمار من خلال خلق بيئة شفافة ومبسطة. ويسلط الضوء على النمو الكبير فى الخدمات عبر الإنترنت وبوابات المعلومات، قائلاً أن هذه الأدوات تدعم أيضًا تطوير الحكومة الرقمية الأوسع، مما يفيد الدول النامية على وجه الخصوص.
