شهد القطاع الزراعى فى مصر طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، حيث يتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
وقد اتخذت القيادة السياسية العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
ففي الوقت الذي كان يفقد العالم فيه ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.
ومن أهم هذه المشروعات: مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وتقوم الدولة المصرية بتوفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة المحسمة 1.3 مليون م3/يوم، ومحطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم، وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
ونفذت الدولة عددا من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، وتتم حاليا عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها، استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المشروعات التي تتبنناها الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وقد تم أيضا التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية وهي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، فضلا عن اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية (22 منشأ للقمح)، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيا.
وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، والتي تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل في السادات، والفيوم، ووادي النطرون، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس– مثلث الديبة) وإطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري، مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.
ونتيجة لما سبق، حققت مصر اكتفاء ذاتيا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير "حياة كريمة" لهم.
ومن ضمن المبادرات المهمة جدا، إطلاق الرئيس السيسي، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، حيث تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه المبادرة، والتي أشادت بها المنظمات الدولية، نظرا للبعد الاجتماعي للمشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية في الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
وفيما يتعلق بجهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع مهم ويسهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربين، من أهمها تمويل المشروع القومي للبتلو ب 8 مليارات و711 مليون جنيه لحوالي 43 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 506 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، كما تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية، كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وإنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية والانتهاء من تطوير وتشغيل 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية - سخا - العباسية - بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية، كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 ملايين جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني قال القصير، تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير، الأورمان، وزارة الأوقاف، وزارة التضامن، وبعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.
وفي إطار حماية الثروة الداجنة فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات في العام).
وفي إطار تحسين إنتاجية الفدان، فقد تم استنباط 60 صنفا وهجينا خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالي 2023 / 2024 وتم إنتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
وفي إطار منظومة مصر الرقمية، فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة)، مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونيا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية، تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالي 500 مليون جنية سنويا والتنسيق مع البنك لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليارات جنيه، وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنويا ما يعادل حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.
وتقوم الوزارة بتدعيم المناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوة – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها، كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وكثفت وزارة الزراعة العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة، خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى، فضلا عن تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي، فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية، فضلا عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
