أكد البيان المالى للموازنة العامة للدولة العام المالى الجديد 2024/2025 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بلوغ رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 40.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2024 مقابل 34.4 مليار دولار فى مارس 2023، وهو رصيد يغطى أكثر من 6 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.
ووفقا للبيان المالى، يأتى ذلك الارتفاع فى ضوء التوصل إلى اتفاق يعد الأكبر فى تاريخ مصر مع دولة الإمارات لضخ استثمارات مباشرة تعادل 35 مليار دولار أى ما يقرب من %9من الناتج المحلى الإجمالي) فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.
وفي كلمة الوزير أمام مجلس النواب، التي استعرض فيها البيان المالى للعام الجديد، حملت رسائل هامة أكد فيها المضى قدما نحو غداً أفضل بخطوات متسارعة فى سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتى يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب فى أوكرانيا، وغزة.. وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التى ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر فى ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.
