عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.. وبحسب بيان صحفى ناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.. ويأتى هذا الاجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل، استكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التى تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلى أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع لإستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذى يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل،ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته فى "الحوار الإجتماعي"، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال،والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية..
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك فى فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد فى النصف الأول من شهر يونيو الجارى ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة فى مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، فى إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان فى علاقات العمل بين "طرفى الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج .
