أصدر الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، قرارا بتكليف الدكتور أسامة سالم وكيل لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اعتباراً من اليوم الإثنين 24 /6 /2024.
ويشغل الدكتور أسامة سالم منصب مدير إدارة الطب العلاجي بصحة شمال سيناء.
وكان الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وجه اليوم بتوفير منظومة استقبال وطوارئ جديدة داخل مستشفى العريش العام خلال 15 يوماً، وتوفير التخصصات غير الموجودة بالمستشفى من خلال أطباء البروتوكول، وزيادة أعداد الأطباء في الصيدلة الإكلينيكية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور بدر مع مدير مستشفى العريش العام ونائبه، ورئيس الهيئة الطبية والصيدلة، ورؤساء الأقسام بالمستشفى، بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمتابعة سير العمل وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
بدأ بدر الاجتماع بمناقشة أهم المعوقات المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك المشكلات المرتبطة بالأعطال والصيانة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها مع بداية السنة المالية الجديدة، واستعرض وكيل الوزارة مع الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، ورؤساء الأقسام، أهم معوقات العمل والاحتياجات الضرورية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والنهوض بها.
استمع وكيل الوزارة إلى أهم المقترحات والحلول لتطوير المنظومة الصحية داخل المستشفى من قبل مدير المستشفى، ورئيس الهيئة الطبية، ونائب مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام. ووجه بتوفير منظومة استقبال وطوارئ جديدة خلال 15 يوماً، وأشار إلى ضرورة زيادة عدد غرف الملاحظة والأسرة في قسم الاستقبال، وتحسين الأداء لمهارات إدارة الطوارئ أثناء رحلة المريض في غرفة الطوارئ.
وأكد بدر على أهمية العمل على توفير اتصال جيد بين الفريق الطبي من خلال تواجد أكثر من إداري للتنسيق والاستدعاء للأطباء في قسم الطوارئ والاستقبال، وتنظيم دخول وخروج المرضى. وشدد على زيادة أعداد الأطباء في الصيدلة الإكلينيكية، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بجميع أقسام المستشفى، وتفعيل دور لجان المستلزمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتوافر جميع الأدوية وبدائلها، والتأكد من تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة.
وأشار وكيل الوزارة في نهاية الاجتماع إلى ضرورة تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى والجودة، وأمن وسلامة المريض في جميع أقسام المستشفى، واستيفاء إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة عقود الصيانة وإبرام عقود جديدة قبل نهاية العقود الحالية بفترة تسمح باتخاذ الإجراءات القانونية. كما ناقش إنهاء جميع المديونيات الخاصة بالمستشفى قبل انتهاء السنة المالية.
