تضمن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددا من المزايا لدعم العمل الأهلي، أبرزها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد أداؤها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.
ووفقا للقانون، من ضمن المزايا المنصوص عليها فى القانون أيضا، الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على التحالف، إعفاء العقارات المبنية للمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
واعتبر القانون التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
