وجهت وزارة الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الإلكترونى على مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الإثنين، لمتابعة آخر التطورات فى المرحلة الأولى، من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأكدت الوزارة ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل على المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم على التسجيل والحصول على الرخصة الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل على وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التى تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم الإطلاع خلال الاجتماع على نموذج للرخصة الرقمية، التى تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن QR Code، تعريفى لكل منشأة طبية، والتى ستساهم فى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمى الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة، واستعرض الاجتماع أيضا احصائيات لما تم إنجازه لمنشآت المرحلة الأولى.
وأوضح عبدالغفار، أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة، وبنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوى، والمستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، ومحلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعى، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.
وأشار عبدالغفار، إلى أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضا الحفاظ على حق المواطن فى التأكد من هوية العيادة أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة.
وتابع المتحدث الرسمى، أن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتسجيل جميع جهات مقدمى الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم ومطابقتهم للشروط والقواعد.
